كتبت ـ لوچي محمد
أطلق البنك المركزي المصري ووزارة التموين والتجارة الداخلية تعاونًا جديدًا يتيح للقطاع المصرفي الاستعلام الإلكتروني المجمع عن بيانات السجل التجاري، في خطوة تستهدف تسريع الخدمات البنكية للشركات ودعم الشمول المالي وريادة الأعمال.
وشهد السيد/ حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور/ شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد بمقر البنك المركزي، توقيع بروتوكول تعاون بين البنك المركزي وجهاز تنمية التجارة الداخلية لإتاحة خدمات الاستعلام الإلكتروني على بيانات منظومة السجل التجاري، بما يشمل الرقم الموحد للسجل التجاري.
وقّع البروتوكول كل من السيد/ شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي والاستدامة، والسيد/ حسام الجراحي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وأكد حسن عبدالله أن البروتوكول سيسهم في تحسين جودة بيانات الشركات بمختلف أحجامها، بما يمنحها فرصًا أكبر للحصول على الخدمات المالية من القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار دعم النمو الاقتصادي المستدام وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري وخلق فرص العمل.
ومن جانبه، أوضح شريف فاروق أن التعاون الجديد يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي، لافتًا إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية نفذ مجموعة من المشروعات الرقمية لتطوير الخدمات الحكومية وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، بما يدعم كفاءة اتخاذ القرار وتحسين بيئة العمل.
ويستهدف التعاون استكمال مشروع قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي للشركات بالبنك المركزي، عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة للبنوك تشمل القطاعات الاقتصادية وطبيعة النشاط والشكل القانوني وهيكل الملكية والإدارة ورأس المال والتوزيع الجغرافي للشركات.
ومن المتوقع أن يسهم البروتوكول في تسريع إتاحة الخدمات المصرفية، وتحسين دقة القرارات الائتمانية، وتصميم منتجات مالية مخصصة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة، إلى جانب دعم الشركات المملوكة للمرأة ودمج القطاع غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي.
كما يدعم التعاون جهود الدولة في تقليص الفجوات التمويلية، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات ممارسة الأعمال الدولية، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية «رؤية مصر 2030».
