كتبت : لوچي محمد
أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم أن تطوير البنية التحتية الرقمية يتصدر أولويات الدولة المصرية باعتباره أحد المحركات الرئيسية لرفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي لمرور البيانات، مشددًا على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح من أكثر القطاعات مساهمة في النمو الاقتصادي بفضل التوسع في الاستثمارات الأجنبية والتطور المتسارع الذي يشهده القطاع.
جاء ذلك خلال مشاركته في المائدة المستديرة التي نظمتها شركة «فيزا» بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية في مصر تحت عنوان «تعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر ودور المدفوعات الرقمية في دفع النمو»، بحضور الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وطارق محمود الرئيس الإقليمي لشركة Visa لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، وطارق توفيق رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية، إلى جانب عدد من قيادات قطاع التكنولوجيا المالية والمدفوعات وممثلي القطاع الخاص.
وناقشت الجلسة أولويات الإصلاح الاقتصادي في مصر، وفرص تعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص، إلى جانب الدور المتنامي للمدفوعات الرقمية والشمول المالي وابتكارات التكنولوجيا المالية في دعم جهود التنمية الاقتصادية.
وأوضح رستم أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تستهدف دعم جهود توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي، مشيرًا إلى عمل الوزارة على تعزيز الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية بما يسهم في رفع كفاءة الاستثمارات العامة وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.
وكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن بدء العمل على إعداد استراتيجية وطنية لمراكز البيانات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية، في إطار توجه الدولة نحو توطين التكنولوجيات المتقدمة وتوسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي.
كما لفت إلى الجهود التي تبذلها المجموعة الوزارية لريادة الأعمال لدعم الشركات الناشئة، خاصة العاملة في المجالات التكنولوجية، لما تمثله من دور محوري في بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة وتعزيز معدلات النمو المستدام.
من جانبه، أكد طارق محمود، الرئيس الإقليمي لشركة Visa لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، أن أولويات الإصلاح الاقتصادي في مصر، والتي تركز على التحول الهيكلي وتوسيع نطاق الشمول المالي، تضع أسسًا قوية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأشار إلى أن المدفوعات الرقمية تمثل ركيزة أساسية لدعم هذا التوجه من خلال تسهيل الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، ورفع الإنتاجية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا تطلع الشركة إلى مواصلة التعاون مع الحكومة المصرية لدعم تنفيذ رؤية مصر 2030 وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
