كتبت ـ لوچي محمد
باشرت النيابة المختصة التحقيق مع متهمين بتكوين نشاط غير مشروع للاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وإجراء تحويلات مالية غير قانونية من وإلى البلاد، في واقعة كشفتها الأجهزة الأمنية بعد ضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية.
وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين اشتركا في تجارة العملة الأجنبية خارج الإطار القانوني، عبر تنفيذ تحويلات نقدية بطرق غير شرعية تُعرف بنظام «المقاصة»، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين اتفقا على بيع وشراء العملات الأجنبية داخل السوق الموازية «السوق السوداء»، في محاولة للتحكم بأسعار تداول العملات خارج القنوات الرسمية، الأمر الذي ينعكس سلبًا على قيمة الجنيه المصري وأسعار السلع بالأسواق.
كما تبين من التحريات أن المتهمين أجريا تحويلات مالية غير قانونية للعملات الأجنبية من وإلى خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة والاقتصاد القومي.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وعُثر بحوزتهما على مبالغ مالية متنوعة، إلى جانب هاتف محمول، وبمواجهتهما أقرا بصحة ما ورد بمحضر الضبط، واعترفا بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات غير المشروعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل النيابة المختصة مباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة كافة.
