
بقلم : رامي زُهدي
خبير الشؤون الإفريقية — نائب رئيس حزب الوعي
منذ عقود طويلة، احتلت مصر موقعاً محورياً في قلب القارة الإفريقية، ليس فقط بفضل موقعها الجغرافي المتميز الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط ويشكل معبراً لقناة السويس وايضا كمصب رئيسي نهائي لأطول أنهار العالم وهو نهر النيل، بل أيضاً من خلال دورها السياسي والاقتصادي والتنموي في القارة، ومع تسارع التوجهات العالمية نحو إعادة تشكيل سلاسل الإمداد، خاصة بعد جائحة “كوفيد-19” وما تبعها من أزمات في الطاقة والغذاء وسلاسل التوريد ومايحدث في العالم الأن من دوائر صراعات وحروب متصلة منفصلة سواء في الشرق الأوسط او في أوروبا او أسيا، تبدو مصر مؤهلة أكثر من أي وقت مضى لتكون الحلقة المركزية في سلاسل الإمداد الإفريقية.
حيث تمثل إفريقيا اليوم قارة الفرص، حيث تضم نحو 1.4 مليار نسمة يمثلون سوقاً ضخمة وواعدة، كما تمتلك القارة نحو 30% من الموارد الطبيعية العالمية، وقرابة 60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة، لكن في المقابل، تواجه القارة فجوات عميقة في البنية التحتية وسلاسل التوزيع؛ إذ تشير تقديرات “بنك التنمية الإفريقي” إلى أن القارة تحتاج إلى استثمارات سنوية تتجاوز 170 مليار دولار في البنية التحتية لسد الفجوة.
ومن بين أبرز التحديات ضعف شبكات النقل البري والسكك الحديدية التي لا تتجاوز نسبتها 7% من طول الشبكات العالمية رغم ضخامة مساحة إفريقيا.
وكذلك ارتفاع تكلفة النقل الداخلي، حيث تصل تكلفة شحن الحاوية الواحدة من دولة إفريقية إلى أخرى أحياناً إلى ثلاثة أضعاف تكلفة شحنها إلى أوروبا أو آسيا.
وأيضا تشتت وتعارض السياسات الجمركية وضعف التكامل بين التجمعات الاقتصادية الإقليمية.
لكن ورغم هذه التحديات، فإن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) التي دخلت حيز التنفيذ عام 2021، تمثل نقطة تحول استراتيجية، إذ تهدف إلى رفع حجم التجارة البينية الإفريقية من 15% حالياً إلى أكثر من 50% بحلول 2030، وهو ما يستدعي وجود مراكز لوجستية إقليمية قادرة على قيادة هذه العملية، وتأتي مصر في مقدمتها، عبر جغرافيا استراتيجية وبنية تحتية متطورة تمثل مصر محوراً جغرافياً استثنائياً؛ فهي تتوسط ثلاث قارات (إفريقيا، آسيا، أوروبا)، وتشرف على أهم ممر ملاحي عالمي هو قناة السويس التي يمر عبرها أكثر من 12% من حجم التجارة العالمية، ونحو 30% من تجارة الحاويات العالمية،وعلى الصعيد الداخلي، نفذت مصر خلال العقد الأخير ثورة غير مسبوقة في البنية التحتية تمت فيها تطويرا لأكثر من 7000 كم من الطرق والكباري وفق المعايير الدولية.
وكذلك إطلاق شبكة لوجستية جديدة تشمل موانئ برية وجافة ومناطق حرة ومراكز لوجستية متخصصة.
وتطوير الموانئ البحرية مثل الإسكندرية، دمياط، شرق بورسعيد، والعين السخنة التي تعد محوراً أساسياً في مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
إضافة إلي تعزيز الربط مع إفريقيا عبر مشروعات مثل “طريق القاهرة – كيب تاون” بطول 10,000 كم، وخط السكك الحديدية المقترح بين مصر والسودان، ومشروعات الربط الكهربائي.، والأن الحديث عن طرق برية حدودية عابرة للدول من مصر الي ليبيا الي تشاد والي دول الشمال الإفريقي وكذلك الي دول منطقة القرن الإفريقي.
بينما تعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نموذجاً عملياً لتحول مصر إلى محور إقليمي ودولي في سلاسل الإمداد، فهي منطقة تمتد على 461 كم² وتضم 6 موانئ بحرية رئيسية و4 مناطق صناعية متكاملة، وتعمل المنطقة على استقطاب الاستثمارات في الصناعات المستهدفة مثل البتروكيماويات، الصناعات الغذائية، السيارات، وتكنولوجيا المعلومات.
وهذه المنطقة ليست مجرد بوابة لمصر، بل يمكن أن تتحول إلى منصة تصدير وتوزيع رئيسية للمنتجات الإفريقية نحو الأسواق العالمية، بما يخدم استراتيجيات القارة في تعزيز القيمة المضافة للموارد الخام وتقليل الاعتماد على استيراد المنتجات المصنعة.
والدور المصري في الحادث فعليا والمرجح له النمو في إطار هدف تحقيق التكامل الإفريقي لا يقتصر على البنية التحتية والممرات اللوجستية فقط، بل يمتد إلى السياسات الاقتصادية والدبلوماسية حيث دبلوماسية البنية التحتية والتي من خلالها أطلقت مصر مبادرات لتمويل وتنفيذ مشروعات في النقل والطاقة والمياه بعدد من الدول الإفريقية، بالتعاون مع “بنك التصدير والاستيراد الإفريقي” (Afreximbank) وعدد من جهات التمويل الدولية.
وعبر محور التكامل الصناعي، فإن مصر مؤهلة لتكون مركز تصنيع وتوزيع إقليمي للمنتجات الإفريقية، خاصة مع توفر مناطق صناعية مشتركة مع دول مثل السودان وأوغندا.
وعن الدور السياسي المصري، فبفضل مكانتها في الاتحاد الإفريقي ورئاستها السابقة له عام 2019، تطرح مصر نفسها كقائد لتنسيق الجهود الإفريقية في ملف سلاسل الإمداد، عبر رؤية استراتيجية مفادها ان مصر مركز سلاسل الإمداد الإفريقية الرئيسي.
وتسعي مصر بجدية واجتهاد لتتحقق الرؤية المصرية عبر مسارات أساسية، منها تعميق التكامل الإقليمي من خلال الإسراع في تنفيذ مشروعات الربط البري والنهري والسككي بين مصر ودول حوض النيل.
ومن خلال الشراكات الثلاثية بين افريقيا وأسيا واوروبا يتم استغلال موقع مصر كجسر بين إفريقيا وأوروبا وأيضا آسيا لجذب الاستثمارات التي تستهدف الأسواق الإفريقية.
بالإضافة الي محور التحول الرقمي، حيث تبني منصات إلكترونية للتجارة البينية ولوجستيات النقل، بما يتماشى مع الاقتصاد الرقمي الإفريقي.
ومن المسارات الهامة التمويل المستدام من خلال العمل علي دعم أدوات التمويل الإفريقية، مثل “صندوق البنية التحتية الإفريقي”، وابتكار صيغ شراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك بناء القدرات البشرية، فالاستثمار في تدريب الكوادر الإفريقية في مجالات النقل واللوجستيات وإدارة سلاسل الإمداد أمر مؤثر جدا في تحقيق الأهداف.
إن موقع مصر الجغرافي، واستثماراتها الضخمة في البنية التحتية، وتجربتها الناجحة في الإصلاح الاقتصادي، تؤهلها لتكون القلب النابض لسلاسل الإمداد الإفريقية. وإذا ما أحسنت القارة استثمار هذه الفرصة، فإن مصر لن تكون فقط حلقة وصل بين إفريقيا والعالم، بل رافعة استراتيجية لتحقيق نهضة إفريقية شاملة .












