كتبت : منة خالد
يطلق المجلس العربي لصناع المحتوى التابع للاتحاد العام للمنتجين العرب، يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر المقبل، الشعبة العامة لحماية حقوق الملكية الفكرية للفنانين والمنتجين العرب، برئاسة الدكتور محمود كامل رزق، وذلك برعاية ومشاركة إدارة الحضارات بجامعة الدول العربية.
وتعد الشعبة هي المولود الأول للمجلس العربي لصناع المحتوى، وتأتي في إطار تحرك مؤسسي يهدف إلى نقل ملف حماية حقوق المبدعين من دائرة المطالبات إلى إجراءات قانونية ومؤسسية فاعلة.
وأكد الدكتور إبراهيم أبو ذكري، رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب، أن إطلاق الشعبة يأتي ضمن خطة أوسع لحماية حقوق المنتجين والفنانين، مشيرا إلى أن ما تحقق من نتائج قضائية أخيرا يمثل دافعا للبناء على الجهود التي انطلقت من مصر وصولا لتحرك عربي شامل لمواجهة القرصنة الفنية.
وقال أبو ذكري: لا يمكن الحديث عن هذا الملف دون تثمين الدور الكبير الذي قام به النائب الفنان ياسر جلال، والذي نعتبره الشرارة الأولى لتحريك هذا الملف، ولذلك يشارك معنا في مؤتمر إطلاق الشعبة. فقضايا الفنانين لا تحتاج لتعاطف موسمي، بل لإرادة حقيقية ومتابعة مستمرة حتى تصل الحقوق لأصحابها.
وأضاف: نحن نقدر كل جهد مخلص يضع حقوق الفنان المصري في المقدمة، وما بدأه ياسر جلال يستحق أن نبني عليه. ومن هنا يأتي دور الاتحاد بامتداده العربي للعمل على تحويل القضية إلى مسار قانوني منظم يحمي الفنان والمنتج معا.
وأوضح أبو ذكري أن القانون وضع المنتج والمؤدي في منزلة واحدة ضمن ما يعرف بالحقوق المجاورة، لافتا إلى أن العلاقة بينهما تكاملية وليست خصومة، وأن إطلاق الشعبة يوثق هذه العلاقة ويستهدف حماية المصنفات من الاستغلال غير المشروع للأفلام والمسلسلات.
وتابع: القرصنة لا تضر المنتج وحده، بل تمتد آثارها للفنانين وكل العاملين في الصناعة، وتؤثر على قدرة الشركات على استرداد استثماراتها وتمويل أعمال جديدة، وتضعف ثقة المستثمرين في سوق الإنتاج.
وشدد على أن حماية الملكية الفكرية لا تتعارض مع مصالح القنوات والمنصات الملتزمة بالقانون، بل هي أساس لعلاقة متوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف، مؤكدا ثقته الكاملة في القضاء المصري والمحاكم الاقتصادية في الفصل في هذه المنازعات.
من جانبه، أكد الدكتور محمود كامل رزق، رئيس الشعبة العامة، أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزا على الجانب القانوني والإجرائي ورفع الوعي بأهمية حماية الملكية الفكرية.
وقال رزق: هدفنا دعم صناعة فنية عربية تحترم حقوق المبدعين، وتوفير إطار مهني متخصص لمتابعة ما يتعرض له الفنانون والمنتجون من مشكلات، فالمشكلة لا تنتهي بصدور حكم قضائي بل تحتاج متابعة دقيقة وتنسيقا مع الجهات المختصة.
واختتم رزق قائلا: نبدأ من مصر اعتزازا بتاريخها الفني ومكانتها، لكن طموحنا لا يتوقف عند حدودها، وسنعمل على الاستفادة من كل خطوة ناجحة في مصر لدعم حماية الحقوق في باقي الدول العربية مع احترام قوانين كل دولة.
