
كتبت : شهد طه
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، سبل تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين، وإطلاق منصة للتكامل الصناعي تهدف إلى دعم الإنتاج المشترك وزيادة الاستثمارات الهندية في السوق المصرية.
جاء ذلك خلال لقاء ثنائي على هامش اجتماع وزراء صناعة دول تجمع البريكس بمدينة جايبور الهندية، بحضور السفير المصري لدى الهند كامل جلال، والدكتور أحمد مغاوري مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي.
وأكد وزير الصناعة أن مصر تولي اهتمامًا بالاستفادة من التجربة الهندية في مجالات التصنيع والتكنولوجيا والابتكار، مشيرًا إلى أن حجم التعاون الصناعي الحالي بين البلدين لا يزال أقل من الإمكانات المتاحة، بما يتطلب التركيز على مشروعات إنتاجية محددة وقابلة للتنفيذ.
وأوضح هاشم أن فرص التعاون المشترك تشمل عددًا من القطاعات الحيوية، من بينها صناعة السيارات ومكوناتها، والأدوية والأجهزة الطبية، والطاقة المتجددة، والأسمدة، والآلات والمعدات، والصناعات الهندسية، والتكنولوجيا المالية.
وأشار إلى تطلع مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الهندية في القطاعات الصناعية المستهدفة، وتوسيع التعاون مع الشركات المتوسطة والمشروعات الصغيرة التي تمتلك تكنولوجيات ومنتجات تتناسب مع احتياجات السوق المصرية والأسواق الأفريقية.
وأضاف أن مصر يمكن أن تمثل مركزًا لتصنيع المنتجات الهندية الموجهة إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية، بما يدعم حركة التصدير وتعميق التصنيع المحلي.
واتفق الجانبان على إعداد دراسة مشتركة لتحديد مجالات التكامل الصناعي والاستثماري، تشمل فرص التصنيع المشترك، وسلاسل القيمة، واحتياجات الأسواق، والحوافز المتاحة، إلى جانب إنشاء منصة تجمع الشركات المصرية والهندية لتحديد فرص الإنتاج وتبادل المكونات وتطوير الموردين.
كما تناول اللقاء تعزيز التعاون في مجالات المدفوعات الرقمية وربط نظم الدفع بين البلدين، ودراسة توسيع استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار.
من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة الهندي أهمية بناء شراكة طويلة الأمد مع مصر، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة للتكامل بين الاقتصادين، معربًا عن استعداد بلاده لتبادل الخبرات في مجالات الإصلاحات الاقتصادية والصناعية.
واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق لعقد الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة المصرية الهندية، والعمل على تحويل نتائج المباحثات إلى مشروعات عملية تدعم التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين.












