كتبت: منة خالد
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارًا جديدًا يتضمن معايير تنظيمية لإعادة التأمين، وذلك في إطار استكمال المنظومة التنفيذية لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بهدف تعزيز كفاءة إدارة المخاطر ودعم الاستقرار المالي لشركات التأمين.
وأوضح الدكتور إسلام عزام أن القرار يستهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية والتوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية لمراقبي التأمين، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وزيادة جاذبيته للاستثمار، إلى جانب تعزيز الحوكمة والرقابة الداخلية داخل الشركات.
ويلزم القرار شركات التأمين بوضع سياسة متكاملة لإعادة التأمين وإعداد برامج تتناسب مع حجم النشاط ورؤوس الأموال، مع تحديد حدود الاحتفاظ بالمخاطر وآليات التعامل مع الأزمات، فضلًا عن إجراء اختبارات الإجهاد وخطط الطوارئ لمواجهة أي مخاطر محتملة أو تعثر لدى معيدي التأمين.
كما منح القرار الشركات مهلة لمدة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها واعتماد سياسات إعادة التأمين الجديدة، مع إلزامها بإخطار الهيئة بأي تعديلات جوهرية، بما يدعم استدامة النشاط التأميني وحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.
