كتبت-مريم رفعت
أعلن حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أن الجنيه استرد نحو 50% من مقدار تراجعه الأخير مؤكداً التزام البنك بسياسة “سعر الصرف المرن” التي مكنت العملة المحلية من امتصاص الصدمات الخارجية الناجمة عن التوترات الإقليمية الراهنة.
كشفت الأرقام الميدانية عن تراجع الدولار إلى مستوى 51.80 جنيه بعد أن كان قد اقترب من حاجز الـ 55 جنيهاً في أعقاب اندلاع الصراعات الإقليمية الأخيرة. أوضح المحافظ، خلال مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي 2026 أن هذا التعافي مدفوع بتحسن الموارد واستقرار الرؤية الاقتصادية للدولة المصرية.
استعرض “عبد الله” النجاحات المحرزة منذ عام 2024 مشيراً إلى انخفاض معدل التضخم من ذروته البالغة 38% إلى 11% في يناير 2026. كما أبرز القفزة التاريخية في الاحتياطيات الدولية التي سجلت 53 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.
اشار محافظ البنك المركزي بأن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على التكيف مع الصدمات مقارنة بالأزمات السابقة، مشدداً على جاهزية “المركزي” لاتخاذ كافة الإجراءات لضمان استقرار التوقعات التضخمية. كما لفت إلى الدور الحيوي لصندوق النقد والمؤسسات الدولية في توفير السيولة الكافية لمواجهة التحديات التي قد تطول أمدها.
اختتم المحافظ كلمته بالتأكيد على أن مسيرة الإصلاح الهيكلي وتطوير السياسات الاقتصادية هي الضمانة الحقيقية لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل، مما يعكس مرونة واضحة في إدارة الأزمات المالية المعقدة.
