الإسكندرية – مريم سلامة
تقدمت النائبة الدكتورة سارة النحاس عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزيرة التنمية المحلية، ووزير المالية، بشأن أزمة التصالح على مخالفات تحويل الوحدات من سكني إلى إداري بمحافظة الإسكندرية.
وأوضحت النحاس، في طلب الإحاطة أن عددًا من المواطنين تقدموا بطلبات للتصالح وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، حيث قاموا بسداد الرسوم المقررة واستيفاء كافة المستندات المطلوبة، إضافة إلى إجراء المعاينات الميدانية اللازمة وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
وأشارت النحاس، إلى أنه رغم استكمال المواطنين لجميع الإجراءات المنصوص عليها في القانون، لم تصدر حتى الآن قرارات نهائية بشأن طلبات التصالح الخاصة بهم، الأمر الذي وضع أصحاب هذه الطلبات في موقف قانوني وإداري معلق.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذا الوضع يعرض المواطنين للمساءلة والغرامات ويعطل مصالحهم دون وجود مبرر واضح، بما قد يؤدي إلى إفراغ القانون من مضمونه ويهدر الهدف التشريعي منه، والمتمثل في تقنين الأوضاع وتحقيق الاستقرار للمواطنين.
وطالبت النحاس، الحكومة بسرعة توضيح أسباب تأخر البت في طلبات التصالح الخاصة بتحويل الوحدات من سكني إلى إداري بمحافظة الإسكندرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحسم هذا الملف بما يحقق العدالة ويضمن استقرار الأوضاع القانونية للمواطنين.
