كتبت – شهد طه
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال مشاركته في اجتماع وزراء صناعة دول تجمع البريكس بمدينة جايبور الهندية، سبل تعزيز التعاون الصناعي مع كل من البرازيل والصين، وتحويل العلاقات التجارية إلى شراكات إنتاجية قائمة على التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا وزيادة الاستثمارات.
تأتي هذه اللقاءات في إطار توجه مصر لتعزيز دورها كمركز صناعي إقليمي، وجذب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة، وربط الصناعة المصرية بالأسواق العالمية من خلال شراكات استراتيجية مع القوى الصناعية الكبرى
وخلال لقائه مع السيد مارسيو إلياس روزا، وزير التنمية والصناعة والتجارة والخدمات البرازيلي، أكد هاشم أن مصر تستهدف بناء تعاون صناعي يتجاوز تجارة السلع والمواد الخام، من خلال التكامل بين القدرات الإنتاجية وربط الشركات المصرية والبرازيلية بسلاسل القيمة الإقليمية والدولية.
وأوضح الوزير أن مصر تسعى لجذب استثمارات برازيلية في عدد من القطاعات ذات الأولوية، من بينها الوقود الحيوي والإيثانول ووقود الطيران المستدام، والمعدات والآلات الزراعية، والصناعات الغذائية، والأجهزة الطبية، والصناعات الهندسية، ومكونات السيارات، والإلكترونيات، والأدوية، والطاقة المتجددة.
وأشار إلى إمكانية إقامة مشروعات مشتركة داخل المناطق الصناعية المصرية، وتبادل المكونات ومدخلات الإنتاج بين البلدين، بما يسهم في رفع القيمة المضافة وتعزيز قدرة الشركات على دخول أسواق جديدة، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون قاعدة صناعية تخدم أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة والبنية اللوجستية.
من جانبه، أكد وزير التنمية والصناعة والتجارة والخدمات البرازيلي أن العلاقات بين البلدين توفر أساسًا لبناء شراكة إنتاجية، مشيرًا إلى أهمية اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركوسور في دعم زيادة التجارة والاستثمار، وتعزيز التعاون بين الشركات في البلدين.
واتفق الجانبان على أهمية إشراك القطاع الخاص في قيادة مشروعات التعاون الصناعي، من خلال تنظيم بعثات أعمال متبادلة، وعقد لقاءات بين هيئات جذب الاستثمار وتنمية الصادرات، ودراسة إنشاء مجلس أعمال مشترك، إلى جانب تحديد القطاعات ذات الأولوية لإطلاق مشروعات قابلة للتنفيذ.
وفي سياق متصل، بحث وزير الصناعة مع السيد شيونغ جي جيون، نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني، سبل تعميق التعاون الصناعي بين مصر والصين، وزيادة الاستثمارات الصينية في السوق المصرية، وتوسيع نطاق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا.
وأكد هاشم أن الشركات الصينية أصبحت شريكًا صناعيًا لمصر في عدد من القطاعات، تشمل السيارات، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والكيماويات، والأدوية، والإلكترونيات، ومواد البناء، موضحًا أن التعاون ساهم في نقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل وزيادة القدرات الإنتاجية.
وأشار إلى أن مصر تعمل على تحديد مجالات التعاون الصناعي المستقبلية مع الصين، وعلى رأسها صناعة المركبات الكهربائية والبطاريات، ومكونات السيارات، والحافلات، والآلات والمعدات والروبوتات الصناعية والمدخلات الدوائية، بما يتوافق مع استراتيجية تطوير الصناعة المصرية.
وأوضح الوزير أن مصر تستهدف زيادة نسبة المكون المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من نماذج التعاون الصناعي القائمة بين البلدين والتوسع في إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية.
وأكد نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني دعم بلاده لمشاركة الشركات الصينية في خطط التصنيع المصرية، وتشجيع الاستثمارات في مجالات المركبات الكهربائية والبطاريات والروبوتات والآلات والمعدات، بما يدعم تطوير سلاسل القيمة المحلية والصناعات التحويلية.
.
