كتبت/ منار علاء
- هذا الحدث يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين حكومتي مصر واليابان ومنظمة اليونيدو من أجل دعم التنمية الصناعية المستدامة وتعزيز البنية التحتية للجودة في مصر
- المعدات والأجهزة الجديدة تمثل إضافة حقيقية لقدرات معامل الهيئة بما يعزز منظومة الفحص والاختبار وتقييم المطابقة الخاصة بالمواد البلاستيكية ومنتجات البلاستيك أحادية الاستخدام وبدائلها للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية
- إدراج صناعات إعادة التدوير والاقتصاد الدائري ضمن مجموعات الصناعات المستهدفة باستراتيجية الصناعة يستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد وتشجيع الابتكار في تصميم المنتجات والمواد
- استراتيجية الصناعة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير منظومة الجودة والاعتماد باعتبارها أحد الممكنات الرئيسية لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية ودمجها في سلاسل القيمة العالمية
شارك المهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة بفعاليات افتتاح وتسليم معدات وأجهزة لدعم قدرات معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك بحضور الدكتورة/ منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور/ محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ ياسوهيرو تسوكاموتو، الوزير المفوض ونائب رئيس بعثة سفارة اليابان لدى مصر، والدكتورة/ جيهان عطية، نائب الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والمهندس/ عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والسيد/ أيمن البياع المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ومساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي.
وفي مستهل كلمته خلال مراسم الافتتاح أكد المهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة أن هذا الحدث يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين حكومتي مصر واليابان، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، من أجل دعم التنمية الصناعية المستدامة وتعزيز البنية التحتية للجودة في مصر، مشيداً بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والتي تشهد تطورًا مستمرًا في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية، انطلاقًا من رؤية مشتركة تقوم على نقل المعرفة، وبناء القدرات، وتعزيز التنمية المستدامة، معرباً عن تقديره لمنظمة اليونيدو، باعتبارها أحد أهم شركاء النجاح لوزارة الصناعة، لما تقدمه من دعم لتنفيذ مبادرات ومشروعات تستهدف تطوير الصناعة المصرية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ودعم التحول نحو أنماط إنتاج أكثر استدامة.
وقال الوزير أن هذه المعدات والأجهزة تمثل إضافة حقيقية لقدرات معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بما يعزز منظومة الفحص والاختبار وتقييم المطابقة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لدعم الصناعة المصرية وتعزيز ثقة الأسواق في منتجاتها، حيث ستتيح هذه الأجهزة إجراء الاختبارات والتحاليل الخاصة بالمواد البلاستيكية ومنتجات البلاستيك أحادية الاستخدام وبدائلها، للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، لا سيما المواصفات الخاصة ببدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مشيراً إلى أن تعزيز قدرات الفحص والاختبار يمثل عنصرًا أساسيًا لتمكين الصناعة المصرية من مواكبة المتطلبات الفنية للأسواق العالمية، ويدعم التوسع في إنتاج بدائل صديقة للبيئة وفقًا لأعلى المواصفات المعتمدة.
وأوضح هاشم أن وزارة الصناعة أطلقت مؤخرًا استراتيجيتها المحدثة والتي تركز على جذب الاستثمارات العالمية المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، والانتقال إلى مفهوم التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ للأسواق العالمية، وقد تضمنت الاستراتيجية المحدثة تحديد 7 قطاعات صناعية رئيسية، إلى جانب الصناعات التمكينية، والقطاعات الاستراتيجية، لتعميق التصنيع المحلي. كما تستهدف الاستراتيجية تعزيز تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري والتوسع في إعادة التدوير، لافتاً إلى أن إدراج إعادة التدوير والاقتصاد الدائري ضمن مجموعات القطاعات والصناعات المستهدفة يعد توجهًا واضحًا نحو تعظيم الاستفادة من الموارد، وتشجيع الابتكار في تصميم المنتجات والمواد، بما يسهم في بناء صناعة أكثر كفاءة واستدامة، وقدرة على الاستجابة للمتغيرات العالمية.
ولفت الوزير إلى أن الاستراتيجية أولت اهتمامًا خاصًا بتطوير منظومة الجودة والاعتماد باعتبارها أحد الممكنات الرئيسية لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية ودمجها في سلاسل القيمة العالمية، مشيراً إلى أن الأجهزة الجديدة تتكامل بصورة مباشرة مع مستهدفات الاستراتيجية، من خلال توفير الإمكانات الفنية اللازمة لتقييم المنتجات والمواد البديلة، بما يشجع على التوسع في تطبيق الحلول الصناعية الصديقة للبيئة.
وأشار هاشم إلى أن تحقيق الأهداف المشتركة للنهوض بالصناعة المحلية وتطبيق أفضل المواصفات والممارسات يتطلب شراكة حقيقية بين جميع الأطراف من الوزارات والجهات الحكومية، القطاع الخاص، المنظمات الدولية، والجامعات ومراكز البحوث، بحيث تتكامل الأدوار في نقل التكنولوجيا، وتطوير الابتكار، ونشر أفضل الممارسات الصناعية، فضلاً عن بناء القدرات الوطنية.
وفي ختام كلمته توجه الوزير بخالص الشكر لحكومة اليابان، ولمنظمة اليونيدو، وللهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ولكافة الشركاء الذين أسهموا في إنجاح هذا المشروع، متطلعًا إلى استمرار هذا التعاون المثمر بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية، ويرسخ مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي يعتمد على الجودة والابتكار والاستدامة.
وعقب مراسم الافتتاح تفقد الوزراء معامل اختبار السلع الغذائية، ومعامل اختبار أواني الطهي وأدوات المائدة، والادارة المركزية لفرع الهيئة بمطار القاهرة.
