الإسكندرية ـ شهد طه
بحث حسن رداد، وزير العمل، مع وفد الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال، سبل تعزيز التعاون في مجالات التدريب المهني وتأهيل العمالة الماهرة لتلبية احتياجات المناطق الصناعية والاستثمارية، مع الاتفاق على إعداد بروتوكول تعاون يتضمن خطة تنفيذية وجدولًا زمنيًا لمتابعة التنفيذ.
جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والسيدة ياسمين خميس الرئيس الشرفي للاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق خلال الفترة المقبلة للانتهاء من صياغة بروتوكول تعاون يحدد آليات العمل المشترك وبرامج التدريب المستهدفة، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات الاستثمار والصناعة في مختلف المحافظات.
وأكد وزير العمل أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار من خلال تطوير التشريعات، وعلى رأسها قانون العمل الجديد، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال ويوفر بيئة عمل مستقرة تدعم جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
وأوضح رداد أن الوزارة تنفذ استراتيجية متكاملة لربط التدريب المهني باحتياجات سوق العمل الفعلية، مشيرًا إلى أن توفير العمالة الماهرة يعد أحد أهم عوامل نجاح العملية الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن وزارة العمل تمتلك شبكة من مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، وتعمل على تحديث برامجها التدريبية بصورة مستمرة بالتعاون مع القطاع الخاص، لضمان توفير كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات المشروعات القومية والاستثمارات الجديدة.
من جانبه، أشاد الدكتور محرم هلال بجهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، مؤكدًا حرص الاتحاد على تعزيز الشراكة مع الوزارة لتوفير العمالة الفنية المدربة التي تحتاجها المصانع والمنشآت الإنتاجية، بما يدعم جهود الدولة في زيادة الإنتاج ورفع كفاءة العنصر البشري وتحقيق التنمية المستدامة.
