الإسكندرية ـ شهد طه
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا معلوماتيًا جديدًا بعنوان «اللوجستيات الخضراء: نحو نموذج مستدام لسلاسل الإمداد»، كشف خلاله عن توجه الدولة المصرية نحو تبني نماذج لوجستية أكثر استدامة، وتحويل المواني البحرية إلى مراكز لوجستية ذكية تربط سلاسل الإمداد العالمية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية.
وأوضح التقرير أن حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر بلغ نحو 10.93 مليارات دولار خلال عام 2025، مع توقعات بارتفاعه إلى 14.66 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يقدر بنحو 5.04% خلال الفترة من 2026 إلى 2031، مدفوعًا بالتوسع في قطاعات التصنيع والمشروعات القومية وزيادة التجارة الإلكترونية.
وأشار مركز المعلومات إلى أن قطاع اللوجستيات يمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، حيث بلغ متوسط مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 5% خلال الفترة من 2015/2016 حتى 2024/2025، كما بلغت متحصلات النقد الأجنبي من خدمات النقل نحو 9.4 مليارات دولار خلال عام 2024/2025.
وأكد التقرير أن مصر تمتلك مقومات استراتيجية تؤهلها للعب دور محوري في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، حيث يمر عبر قناة السويس نحو 12% من حجم التجارة البحرية العالمية، إلى جانب امتلاكها 19 ميناءً بحريًا على البحرين الأحمر والمتوسط، تعمل الدولة على تطويرها ورفع كفاءتها.
ولفت التقرير إلى أن الدولة تستهدف تطوير المواني وتحويلها من مجرد نقاط لعبور البضائع إلى مراكز لوجستية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى عدد من الإنجازات التي حققتها المواني المصرية، من بينها حصول ميناء شرق بورسعيد على المركز الثالث عالميًا والأول إقليميًا في مؤشر أداء مواني الحاويات لعام 2024.
وأوضح التقرير أن قطاع النقل والتخزين يعد من القطاعات كثيفة التشغيل، حيث يوفر فرص عمل لنحو 2.9 مليون شخص بما يمثل 8.7% من إجمالي المشتغلين في مصر خلال الربع الأول من عام 2026، كما أضاف القطاع نحو 17.1 ألف فرصة عمل خلال عامي 2023 و2024.
وأشار التقرير إلى أهمية اللوجستيات في دعم التنمية الاقتصادية والجغرافية من خلال ربط مناطق الإنتاج بمراكز الاستهلاك، وخفض تكاليف النقل والتخزين، وتعزيز الاستثمار، موضحًا أن الدولة تعمل على إنشاء سبعة ممرات لوجستية متكاملة تربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني بالمواني البحرية عبر شبكات متطورة من الطرق والسكك الحديدية والمواني الجافة والمناطق اللوجستية.
واستعرض التقرير جهود الدولة للتحول نحو اللوجستيات الخضراء، والتي تتضمن تطوير وسائل النقل النظيفة والمستدامة، والتحول إلى المواني الخضراء، وإنشاء مناطق لوجستية مستدامة، ودعم التحول الرقمي، واستخدام المستودعات المبردة بالطاقة الشمسية، وتطوير النقل متعدد الوسائط، وإنشاء المواني الذكية.
وعلى المستوى العالمي، أوضح التقرير أن سوق الخدمات اللوجستية الخضراء سجل إيرادات بقيمة 2.4 تريليون دولار عام 2024، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 4.5 تريليونات دولار عام 2030 بنسبة نمو تصل إلى 87.5%، في ظل التوجه العالمي المتزايد نحو تقليل الانبعاثات وتعزيز الاستدامة في سلاسل الإمداد.
وبيّن التقرير أن قطاع التصنيع يستحوذ على النصيب الأكبر من سوق اللوجستيات في مصر بنسبة 31.22% خلال عام 2025، فيما يمثل نشاط نقل البضائع نحو 59.73% من السوق، بينما تعد خدمات البريد السريع من أسرع الأنشطة نموًا بمعدل سنوي مركب متوقع يبلغ 5.77% خلال الفترة من 2026 إلى 2031
