كتبت _ ندى علاء
وقع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بروتوكول تعاون مشترك لتطوير وتطهير البحيرات المصرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير البحيرات وتعظيم الاستفادة الاقتصادية والبيئية منها، بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، بمقر مارينا يخوت قناة السويس بالإسماعيلية.
وأكد ربيع، حرص الهيئة على توسيع مساهماتها التنموية ودعم المشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادي والبيئي، من خلال التعاون المستمر مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يسهم في دفع جهود التنمية الشاملة بمختلف القطاعات.
وأشار ربيع إلى أن قناة السويس تمثل شريكًا رئيسيًا في مشروعات تطوير وتطهير البحيرات المصرية، لما تمتلكه من خبرات هندسية وفنية متراكمة وكفاءات متخصصة في أعمال التكريك، إلى جانب الشركات التابعة العاملة في هذا المجال.
وأوضح ربيع، أن الهيئة حققت نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية في أعمال تكريك وتطهير بحيرات البردويل والمنزلة وإدكو ومريوط، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بإعادة التوازن البيئي للبحيرات وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها، بما يدعم تنمية الثروة السمكية.
كما استعرض رئيس الهيئة استراتيجية قناة السويس لتنويع مصادر الدخل وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن، من خلال التوسع في الأنشطة الاقتصادية، وتوطين الصناعة البحرية، وتقديم خدمات لوجيستية متطورة، فضلًا عن المشاركة الفاعلة في المشروعات القومية الكبرى.
ومن جانبه، أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن الجهاز يقود استراتيجية الدولة لتطوير البحيرات المصرية، من خلال وضع أولويات التطوير وتحديد نطاقات العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن إعادة تأهيل البحيرات وتعظيم إنتاجيتها الاقتصادية والبيئية.
وأضاف أن خطة التطوير تستهدف دعم منظومة الأمن الغذائي وتنمية الثروة السمكية، إلى جانب خلق مجتمعات إنتاجية وتنموية مستدامة بالمناطق المحيطة بالبحيرات.
ورحب الغنام بالتعاون مع هيئة قناة السويس، مشيدًا بما تمتلكه من خبرات وإمكانات متخصصة تسهم في تنفيذ أعمال التطوير والتطهير وفق أحدث المعايير البيئية، بما يحقق أهداف المشروع القومي ويحافظ على التوازن البيئي للبحيرات المصرية على المدى الطويل.
وعلى هامش مراسم التوقيع، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات أخرى، مع الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لدراسة فرص التعاون المستقبلية، في إطار تكامل جهود مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
