الإسكندرية _ سيمون هشام
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا جديدًا يتيح لمراقب الحسابات مراجعة حسابات خمسة صناديق استثمار في الوقت نفسه بدلًا من ثلاثة، على ألا يتجاوز هذا العدد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة ووفقًا للمعايير المنظمة لذلك.
ويتضمن القرار تعديل المادة (السابعة مكرر 2) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (58) لسنة 2018، الخاص بقواعد وضوابط وإجراءات مباشرة البنوك وشركات الأنشطة المالية غير المصرفية لنشاط صناديق الاستثمار.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار يأتي في إطار تطوير البيئة التنظيمية لنشاط صناديق الاستثمار، بما يوفر قدرًا أكبر من المرونة أمام الصناديق ومراقبي الحسابات، ويخفف الأعباء المالية، خاصة في ظل الزيادة المستمرة في عدد الصناديق، مع الالتزام بالضوابط المنظمة لاستقلالية مراقبي الحسابات.
وأوضح أن الهيئة رصدت نموًا ملحوظًا في عدد صناديق الاستثمار، حيث ارتفع إجمالي الصناديق إلى نحو 190 صندوقًا حاليًا، مقارنة بـ172 صندوقًا بنهاية عام 2025، إلى جانب تلقي الهيئة مطالبات من العاملين بالسوق بالسماح لمراقب الحسابات بمراجعة عدد أكبر من الصناديق.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن القرار يعكس حرص الرقابة المالية على مواكبة التطورات التي يشهدها القطاع، وتحديث الأطر التنظيمية بما يسهم في رفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية، وتعزيز جاذبيتها، ودعم دورها في توفير أدوات استثمارية متنوعة وآمنة تخدم الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الهيئة مستمرة في تطوير نشاط صناديق الاستثمار من خلال تعزيز مستويات الشفافية والكفاءة، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم الابتكار في المنتجات والخدمات المالية، إلى جانب التوسع في توظيف التكنولوجيا المالية لتلبية احتياجات مختلف شرائح المستثمرين.
وكشف أن قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار سجلت نحو 410.6 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مدفوعة بالتوسع في إطلاق صناديق جديدة، وتنويع أغراضها الاستثمارية، وزيادة أعداد المستثمرين.
