الإسكندرية_شهد طه
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مد فترة توفيق أوضاع الشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين مع أحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 لمدة عام إضافي، لتنتهي في 11 يوليو 2027، باعتبارها المهلة القانونية الأخيرة المقررة وفقًا لأحكام القانون.
وأوضحت الهيئة، في قرار صادر عن مجلس إدارتها برئاسة الدكتور إسلام عزام، أن التمديد يأتي في إطار منح الجهات الخاضعة للقانون مزيدًا من الوقت لاستيفاء المتطلبات والشروط اللازمة لتوفيق أوضاعها مع الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد لقطاع التأمين.
وأكدت الهيئة أن المادة السابعة من قانون التأمين الموحد منحت الجهات المخاطبة بأحكامه مهلة أولية لمدة عام لتوفيق الأوضاع، مع إتاحة مدها لفترات إضافية لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون في 11 يوليو 2024، مشيرة إلى أن المهلة الجديدة تُعد الأخيرة وفقًا للنص القانوني.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار رقم (145) لسنة 2026 يهدف إلى التيسير على الشركات والمنشآت والمهنيين العاملين بقطاع التأمين، في ضوء ما رصدته الهيئة من احتياجات تتعلق باستكمال متطلبات الامتثال للإطار التشريعي والتنظيمي الجديد.
وأشار إلى أن الهيئة تواصل جهودها لتطوير قطاع التأمين وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، من خلال دعم الابتكار والحلول الرقمية ورفع كفاءة المنتجات التأمينية، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية.
وأضاف أن الهيئة استكملت خلال العامين الماضيين إصدار حزمة واسعة من القرارات التنظيمية للقطاع تجاوزت 80 قرارًا حتى يوليو 2026، شملت تنظيم معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب، وضوابط إخطار الهيئة ببيانات عقود التأمين الجماعي، إلى جانب المعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين.
