غرفة الإسكندرية تنظم ورشة حول التحقيقات الرقمية والأدلة الإلكترونية بالتعاون مع «إيتيدا»

كتبت _ ندى علاء

نظّمت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، بالتعاون مع الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وشعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة الأستاذ أحمد الوكيل، ورشة عمل بعنوان «التحقيقات الرقمية والأدلة الإلكترونية.. من جمع الدليل إلى مواجهة تحديات الجرائم الإلكترونية»، وذلك بمقر الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية بمحطة الرمل.

دعم شركات تكنولوجيا المعلومات وتعزيز الوعي بالجرائم الإلكترونية

جاءت الورشة في إطار جهود دعم الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ورفع مستوى الوعي بالجوانب القانونية والفنية المرتبطة بالتحقيقات الرقمية وآليات التعامل مع الأدلة الإلكترونية، في ظل التطور المتسارع في أنماط الجرائم والتهديدات الإلكترونية التي تواجه الشركات والمؤسسات.

وتناولت الورشة دور هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، وإدارة الخبرة والمشورة الفنية، إلى جانب التعريف بالإطار القانوني المنظم لعمل الهيئة، وأبرز صور الجرائم الإلكترونية والتحديات الرقمية التي قد تواجه الشركات العاملة في مختلف القطاعات.

آليات التحقيق الرقمي وفحص الأدلة الإلكترونية

كما استعرضت فعاليات الورشة آليات التحقيق الرقمي، وطرق جمع الأدلة الإلكترونية وفحص المراسلات والبيانات الرقمية، بالإضافة إلى ضوابط سلسلة الحيازة (Chain of Custody)، باعتبارها أحد العناصر الأساسية للحفاظ على سلامة الدليل الرقمي وضمان حجيته أمام جهات التحقيق والقضاء.

وشهدت الورشة مناقشة عدد من التحديات القانونية والعملية المرتبطة بالتعامل مع الأدلة الرقمية، مع تسليط الضوء على دور الجهات المعنية في تقديم الدعم للشركات ورفع مستوى جاهزيتها للتعامل مع الجرائم والتهديدات السيبرانية.

«غرفة الإسكندرية» تدعم التحول الرقمي وأمن الشركات

وأكدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية أهمية تنظيم الورش والفعاليات المتخصصة التي تستهدف الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، لما لها من دور في تعزيز المعرفة الفنية والقانونية لدى منتسبي الغرفة.

وأوضحت الغرفة أن هذه الفعاليات تسهم في مساعدة الشركات على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الأمن السيبراني والتحقيقات الرقمية، وتوفير المعرفة اللازمة للتعامل مع التحديات الحديثة، بما يدعم بناء بيئة أعمال أكثر أمانًا واستقرارًا ويعزز قدرة القطاع على مواجهة المخاطر الإلكترونية.