كتبت : شهد طه
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج نظيره التركي هاكان فيدان بمدينة العلمين حيث ترأس الوزيران أعمال الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشترك بين مصر وتركيا في إطار متابعة مخرجات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن عدد من الوزارات المعنية في البلدين من بينها الاستثمار والتجارة والبترول والصحة والسكان لبحث ملفات التعاون المشترك وآفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.
وركزت المباحثات على سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 15 مليار دولار وفقًا للتفاهمات التي توصلت إليها قيادتا البلدين كما ناقش الجانبان آليات تفعيل التعاون الاقتصادي وتوسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة وإزالة العقبات التي قد تواجه المستثمرين.
واستعرض الوزير بدر عبد العاطي الإجراءات التي اتخذتها مصر لتسهيل عمل المستثمرين الأتراك ومن بينها آلية المسار السريع للحصول على التراخيص والموافقات اللازمة إلى جانب مجموعة العمل المشتركة المعنية بمتابعة الاستثمارات التركية في مصر وتذليل التحديات التي تواجهها.
كما أعرب عن تطلع مصر إلى دراسة إنشاء منطقة صناعية تركية متكاملة الخدمات داخل مصر خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يسهم في جذب استثمارات جديدة في قطاعات السيارات والألومنيوم والمعدات والكيماويات والمنسوجات والملابس الجاهزة.
وتناول الوزيران آخر تطورات المشاورات الخاصة بإعادة تشغيل خط الملاحة البحرية “الرورو” بين مصر وتركيا لما يمثله من أهمية في دعم حركة التجارة ونقل البضائع وتعزيز الربط اللوجستي بين الموانئ في البلدين.
وفي ملف التعدين أكد وزير الخارجية اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع الجانب التركي في المشروعات التعدينية وتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية ودعم برامج البحث والاستكشاف بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية وزيادة الصادرات.
وعلى الصعيد الإقليمي تبادل الوزيران الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأكدا أهمية استمرار التنسيق بين البلدين سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الآلية الرباعية التي تضم مصر وتركيا والسعودية وباكستان لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما تناولت المشاورات الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في الإقليم والدفع نحو الحلول السياسية والدبلوماسية إلى جانب بحث تطورات القضية الفلسطينية والأزمة السودانية والملف الليبي.
وفي ختام الاجتماع وقع الجانبان بروتوكول الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشترك كما تم التوقيع على وثيقة انضمام مصر إلى مذكرة تفاهم لتعزيز الربط اللوجستي بين عدد من الدول الإفريقية وتركيا وشهد الاجتماع كذلك التوقيع على قرار اللجنة المشتركة المنبثقة عن اتفاقية التجارة الحرة بشأن قواعد المنشأ بين البلدين.
