كتب- يوسف شعبان:
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، تكثيف استعداداتها القصوى لمواجهة ذروة استهلاك الكهرباء خلال صيف 2026، وسط توقعات بارتفاع الطلب بنسبة 8%. وأكدت وزارتا الكهرباء والبترول في بيان مشترك، التنسيق التام لتأمين احتياجات محطات التوليد من الوقود، لضمان استقرار الشبكة القومية وعدم العودة لانقطاعات التيار المبرمجة.
جاءت هذه المقررات عقب اجتماع موسع عُقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزير الكهرباء محمود عصمت، ووزير البترول كريم بدوي، وقيادات الشركات القابضة. وكشف “عصمت” عن خطة تستهدف إضافة 2200 ميجاوات من الطاقة المتجددة، و1300 ميجاوات من أنظمة التخزين بالبطاريات خلال العام الجاري، مشيراً إلى نجاح القطاع في خفض استهلاك الوقود لتوليد الكهرباء إلى أقل من 170 جراماً لكل كيلوواط/ساعة.
من جانبه، طمأن وزير البترول، كريم بدوي، باستقرار الإمدادات، موضحاً أن البنية التحتية لاستيراد الغاز المسال عبر سفن التغييز تعمل بكفاءة عالية. وأشار إلى أنه يتم استغلال مصنع دمياط للغاز الطبيعي المسال لتخزين الشحنات الاستراتيجية وإعادة ضخها للشبكة عند الحاجة، استناداً إلى تعاقدات مسبقة تضمن تلبية احتياجات محطات التوليد.
وتأتي هذه التحركات الاستباقية للبناء على النجاح الذي تحقق في صيف 2025، والذي شهد تلبية أحمال غير مسبوقة بلغت 40 ألف ميجاوات.
يُذكر أن مصر كانت قد شهدت أزمة انقطاعات متكررة للكهرباء في عام 2023، مما دفعها للاعتماد على تمويلات أجنبية لاستقرار الشبكة في 2024. وتشير أحدث بيانات مبادرة “جودي” إلى أن الإنتاج المحلي من الغاز سجل 3214 مليون متر مكعب في أبريل الماضي، بالتوازي مع استيراد 2190 مليون متر مكعب لتأمين الاحتياجات المحلية.
