الإسكندرية_مريم رفعت
يبحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، سبل تعزيز آليات التمويل المستدام وجذب الاستثمارات، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات الدولية وتطوير بيئة الاستثمار.
واستعرض الوزير خلال اللقاء مع السيدة تشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وعدد من مسؤولي البرنامج، فرص التعاون المشترك في مجالات أدوات دعم الاستثمار المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، وآليات الاستثمار المؤثر، ومنصات الحوار بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة تعمل على تطوير أدوات تمويل مبتكرة وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن الحوار المستمر مع المستثمرين وشركاء التنمية يمثل ركيزة أساسية لتحسين بيئة الأعمال وزيادة التدفقات الاستثمارية.
كما ناقش الجانبان آليات توسيع استخدام التمويل المبتكر لدعم التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة داخل القطاع الصناعي، وتشجيع تبني نماذج إنتاج مستدامة تعتمد على الطاقة النظيفة، بما يساهم في رفع كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، إلى جانب بحث برامج التمويل المختلط والدعم الفني وبناء القدرات.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بمشروعات التحول الأخضر، لاسيما داخل القطاع الصناعي، مؤكدًا أن المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة يمكن أن تمثل نماذج تطبيقية لتجارب استخدام الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة، بما يسمح باستخلاص أفضل الممارسات وتوسيع نطاقها مستقبلًا.
وشدد على أهمية استمرار التنسيق مع المؤسسات الدولية ومجتمع الأعمال لتطوير السياسات الاستثمارية ومعالجة التحديات، بما يعزز مساهمة الاستثمارات الخاصة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن جانبها، أعربت تشيتوسي نوجوتشي عن تقديرها للتعاون مع الحكومة المصرية، مؤكدة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يركز على حشد الموارد المالية المحلية والدولية وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم النمو المستدام ويعزز دور القطاع الخاص في التنمية.
كما أوضح غيمار ديب، نائب الممثل المقيم للبرنامج، أن الأمم المتحدة الإنمائي يعمل على تطوير أدوات التمويل المختلط ومبادرات الاستثمار المستدام، مشيرًا إلى أن مشروعات التحول إلى الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي تمثل نموذجًا واعدًا للتعاون المشترك بين الجانبين.
