الإسكندرية_مريم رفعت
يُعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن استمرار جهوده في تقديم الخدمات العلاجية والدعم النفسي والتأهيلي للمرضى، من خلال الخط الساخن “16023”، والذي استقبل آلاف الحالات خلال أول 5 أشهر من عام 2026، ضمن منظومة علاجية مجانية تتم وفق أعلى المعايير الدولية وبسرية تامة.
يستعرض الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرًا عن أداء الخط الساخن، والذي كشف عن تقديم الخدمات العلاجية لـ69845 مريض إدمان “جديد ومتابعة”، مع توفير الدعم الكامل لهم عبر المراكز العلاجية التابعة للصندوق والمراكز الشريكة، والبالغ عددها 35 مركزًا في 20 محافظة.
ويشمل نطاق الخدمات المقدمة مكالمات المتابعة، والمشورة، والعلاج، والتأهيل، والدمج المجتمعي، إلى جانب إتاحة العلاج المجاني لأبناء المناطق المطورة وبديلة العشوائيات، ومنها: الأسمرات، المحروسة، روضة السودان، روضة السيدة، أهالينا، الخيالة، بشاير الخير، وحدائق أكتوبر.
ويكشف التقرير أن الذكور مثلوا النسبة الأكبر من المستفيدين بنسبة 97% مقابل 3% للإناث، فيما تصدرت محافظة القاهرة قائمة المحافظات الأكثر اتصالًا بنسبة 26%، تلتها الجيزة بنسبة 21%، وهو ما يعكس الكثافة السكانية وتوافر المراكز العلاجية في المحافظتين.
ويشير تحليل البيانات إلى أن الإنترنت جاء في مقدمة مصادر التعرف على الخط الساخن، مدعومًا بالأنشطة التوعوية الرقمية للصندوق عبر منصاته الإلكترونية التي تضم نحو 2 مليون متابع، يليه التليفزيون ثم المواقع الإخبارية.
كما أوضح التقرير أن أكثر المواد المخدرة انتشارًا بين المتصلين لطلب العلاج كانت الحشيش بنسبة 63%، تليها المخدرات الاصطناعية مثل الكريستال ميث والاستروكس والفودو والبودر والشابو، ثم الترامادول والهيروين وحالات التعاطي المتعدد.
وبيّن التقرير أن المريض نفسه جاء في صدارة المتصلين بطلب العلاج بنسبة 35%، يليه الأشقاء بنسبة 25% ثم الأم بنسبة 12%، بما يعكس ارتفاع مستوى الوعي والثقة في خدمات الخط الساخن لدى المرضى وأسرهم.
ويؤكد الدكتور عمرو عثمان أن أبرز دوافع التعاطي جاءت نتيجة أصدقاء السوء وحب الاستطلاع، بينما تصدرت دوافع العلاج ضياع الصحة بنسبة 35%، يليها الرغبة في تحسين المستقبل والخوف على الأسرة والعمل.
ويواصل الخط الساخن استقبال الاتصالات من الموظفين المتعاطين، حيث يتم التعامل معهم باعتبارهم مرضى، مع توفير العلاج المجاني والسرية الكاملة دون أي مساءلة قانونية في حال التقدم الطوعي للعلاج قبل الحملات التفتيشية، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية في غير ذلك.
