كتبت: د. سمية النحاس
توجه أحمد السيد الدبيكي ، النقيب العام للعلوم الصحية ، بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور خالد عبدالغفار ، وزير الصحة والسكان ، على الاستجابة لمخاطبات وجهود النقابة ، الرامية إلى الحفاظ على حقوق العاملين في مجال التفتيش والرقابة على سلامة الغذاء ، من المفتشين والمراقبين الصحيين بوزارة الصحة ، والذين يمثلون أحد أهم خطوط الدفاع عن صحة المواطنين في الأسواق المصرية منذ أكثر من 80 عاما .
وأكد الدبيكي أن القرار الصادر عن وزارة الصحة والسكان ، ممثلة في الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي ، د. طارق نميري ، رئيس الإدارة المركزية لشئون صحة البيئة ، باستمرار عمل الكوادر التابعة لإدارات ومكاتب الأغذية بمديريات الشئون الصحية ، يعكس تقدير الدولة لخبرات أبنائها من مفتشي ومراقبي الأغذية ، ويؤكد أهمية دورهم الوطني ، في حماية الصحة العامة ، وضبط منظومة تداول الغذاء .
وأوضح نقيب العلوم الصحية أن النقابة خاضت خلال الشهور الماضية جهودا مكثفة ، واتصالات ومخاطبات متواصلة مع الجهات المعنية ، لشرح أهمية استمرار الاستفادة من خبرات المفتشين والمراقبين الصحيين ، باعتبارهم أصحاب سلطة الضبطية القضائية ، والمسئولين تاريخيا عن الرقابة على سلامة الغذاء بالأسواق والمنشآت الغذائية ، مؤكدا أن الاستجابة جاءت انتصارا للمصلحة العامة وحماية لصحة المواطنين .
وأشار الدبيكي إلى أن الخطاب الصادر من قطاع الطب الوقائي ، لمديري مديريات الصحة بالمحافظات ، شدد على استمرار المرور على المصانع والمنشآت الغذائية ، خاصة المنشآت المنتجة للأغذية عالية الخطورة ، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية على الباعة الجائلين ، ومتابعة المنشآت الفندقية والسياحية وأماكن تداول الغذاء ، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفين ، بما يضمن إحكام الرقابة على الأسواق ، ومنع تداول الأغذية غير الآمنة .
وأضاف أن المنشور أكد كذلك ، استمرار أعمال التقصي الوبائي لحالات الاشتباه في التسمم الغذائي ، واستخراج الشهادات الصحية للعاملين في مجال تداول الأغذية ، ورفع درجة الجاهزية بالمعامل المختصة لفحص العينات الغذائية ، فضلا عن إعداد خرائط للمناطق الأكثر تكرارا للمخالفات ، لتوجيه الحملات الرقابية إليها بصورة أكثر فاعلية .
وشدد الدبيكي على أن قرار استمرار عمل مفتشي ومراقبي الأغذية ، يمثل رسالة واضحة بأن الدولة حريصة على الاستفادة من الكفاءات والخبرات المتراكمة داخل وزارة الصحة ، وأن حماية غذاء المصريين مسئولية وطنية تتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية ، مؤكدا أن النقابة ستواصل دعم أعضائها والقيام بدورها في الدفاع عن حقوقهم المهنية ، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .
وأكد نقيب العلوم الصحية تصريحاته ، على أن استعادة الدور الرقابي الفاعل لمفتشي ومراقبي الأغذية بوزارة الصحة ، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة سلامة الغذاء في مصر ، وحماية المواطنين من المخاطر الصحية المرتبطة بتداول الأغذية غير المطابقة للاشتراطات الصحية .
مهام واختصاصات المراقبين الصحيين:
1- المرور الدوري والمفاجئ على جميع المصانع والمنشآت الغذائية ، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة الغذاء .
2- إعطاء أولوية الرقابة للمنشآت عالية الخطورة ، وفي مقدمتها مصانع الألبان ومنتجاتها ، واللحوم ومصنعاتها ، والأسماك والقشريات ، وغيرها من الأغذية سريعة التلف .
3- تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة على المنشآت الغذائية وأماكن إعداد وتقديم الوجبات الجاهزة .
4- الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية والمطابخ وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات بالتنسيق مع الجهات المختصة .
5- تكثيف الحملات الرقابية على الباعة الجائلين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .
6- اتخاذ التدابير الوقائية لمنع التسمم الغذائي ورصد المخاطر المحتملة المرتبطة بتداول الأغذية .
7- إجراء التقصي الوبائي في حالات الاشتباه بالتسمم الغذائي واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار الحالات .
8- استخراج الشهادات الصحية للعاملين في مجال تداول الغذاء من خلال مراكز فحص المشتغلين بالأغذية .
9- اتخاذ الإجراءات الإدارية العاجلة تجاه المنشآت المخالفة وغير المرخصة أو التي تمثل خطرا داهما على الصحة العامة .
10- التنسيق مع الجهات المانحة للتراخيص لاتخاذ قرارات الغلق الإداري أو الإيقاف الجزئي للمنشآت المخالفة عند الضرورة .
11- متابعة إزالة أسباب الخطر الصحي وعدم السماح بإعادة تشغيل المنشآت ، إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات الصحية المطلوبة .
12- إعداد خرائط تفصيلية للمناطق والبؤر الأكثر تكرارا للمخالفات الغذائية ، لتوجيه الحملات الرقابية إليها ، بشكل أكثر فاعلية .
13- رصد وتحليل نتائج المرور والتفتيش الميداني لتحديد أولويات التدخل وحماية الصحة العامة .
14- التنسيق مع المعامل التابعة لوزارة الصحة ، لضمان سرعة فحص العينات الغذائية ، والالتزام بالمدد الزمنية المحددة لإصدار النتائج .
15- استكمال الفحوص المعملية المتخصصة من خلال المعامل المركزية المختصة عند الحاجة ، وإصدار تقارير نهائية معتمدة بنتائج التحليل .
16- رفع درجة الاستعداد والجاهزية المستمرة لمتابعة منظومة تداول الغذاء والتعامل الفوري مع أي مخاطر تهدد صحة المواطنين .
17- إعداد وتنفيذ خطط رقابية دورية مع رفع تقارير متابعة أسبوعية إلى وزارة الصحة لقياس معدلات التنفيذ ونتائج الحملات .
18- ممارسة الضبطية القضائية في مجال الرقابة على الغذاء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تمثل تهديدا لصحة المواطنين .
