إقتصادأخبار مصر

مصر و«العمل الدولية» تبحثان تعزيز التعاون وتطوير تشريعات سوق العمل بجنيف

الإسكندرية_مريم رفعت


عقد وزير العمل حسن رداد اجتماعًا مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، لبحث سبل تعزيز التعاون الفني، ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومناقشة عدد من ملفات العمل اللائق والحماية الاجتماعية وتنمية المهارات في إطار المشاركة في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف


وشهد اللقاء حضور السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارة العمل والبعثة المصرية.


تطوير تشريعات العمل وتعزيز المواءمة الدولية
وأكد وزير العمل خلال اللقاء أن مصر قطعت خطوات مهمة في ملف مواءمة التشريعات الوطنية مع معايير العمل الدولية، مشيرًا إلى أن صدور قانون العمل الجديد يمثل محطة أساسية في تحديث منظومة العمل، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ودعم مناخ الاستثمار والإنتاج.


وأوضح أن القانون الجديد يتضمن ضمانات متوازنة لاستقرار علاقات العمل، إلى جانب تعزيز بيئة عمل آمنة ومنظمة تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية.


مشروع قانون العمالة المنزلية والحماية الاجتماعية
واستعرض الوزير الجهود الجارية لإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، باعتباره خطوة مهمة لتنظيم هذا القطاع داخل إطار قانوني يضمن الحقوق والواجبات، ويتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.


كما تناول اللقاء التقدم المحقق في ملفات الحريات النقابية، وتعزيز الحوار الاجتماعي، والتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، ومكافحة عمل الأطفال، ودعم المساواة وعدم التمييز في بيئة العمل.


الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
وأشار وزير العمل إلى أن التشغيل يمثل محورًا رئيسيًا في رؤية الدولة للتنمية، موضحًا أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تهدف إلى ربط سياسات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، وتوفير فرص عمل منتجة ومستدامة، خاصة للشباب والمرأة والفئات الأولى بالرعاية.


كما أكد أهمية مواكبة التحولات الرقمية وأنماط العمل الحديثة، والتوسع في برامج التدريب المهني وتنمية المهارات.


تعاون مع منظمة العمل الدولية
وأشاد الوزير بالتعاون القائم مع منظمة العمل الدولية في تنفيذ برامج العمل اللائق وبرنامج العمل الأفضل، إلى جانب مشروعات تطوير التدريب المهني، مؤكدًا الحرص على الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير السياسات العمالية.


وأكد أن ما تحقق في ملف العمل يعكس إرادة سياسية تضع الاستثمار في الإنسان وتعزيز الحماية الاجتماعية في مقدمة الأولويات.


إشادة دولية وتأكيد على الدعم الفني
من جانبه، أشاد مدير عام منظمة العمل الدولية بالتقدم الذي أحرزته مصر في مجالات العمل والتشغيل خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا متابعة المنظمة لجهود تطوير التشريعات وتعزيز سياسات سوق العمل.


وأكد استمرار دعم المنظمة الفني والاستشاري وبرامج بناء القدرات، بما يعزز جهود مصر في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والعمل اللائق.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock