الإسكندرية_مريم رفعت
كشف خالد عطا الله المصري، عضو مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية، والحاضر مع المحامية المتهمة بحيازة سلاح ناري دون ترخيص، أن الواقعة لها ملابسات وظروف تختلف عن المعلومات الأولية المتداولة بشأنها.
وأوضح المصري، في تصريحات، أن المحامية نفت علاقتها بالحقيبة التي عُثر بداخلها على السلاح، مؤكدة أنها على دراية كاملة بالقانون، ومن غير المعقول أن ترتكب مثل هذا الجرم، خاصة مع علمها بوجود أجهزة كشف المعادن داخل محطة القطارات.
وأشار إلى أن جهات التحقيق قررت إخلاء سبيل المحامية بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه على ذمة القضية، لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، ولبيان لمن تعود الحقيبة المضبوطة.
وأضاف أن حضوره التحقيقات جاء بناءً على تكليف من النقيب العام للمحامين الدكتور عبد الحليم علام، ونقيب محامي الإسكندرية محمد عبد الوهاب، لمتابعة التحقيقات منذ بداية الواقعة وحتى صدور قرار إخلاء سبيل المحامية.
