الإسكندرية_مريم رفعت
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا حول جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر مايو 2026، والذي كشف عن تلقي وتعامل المنظومة مع 206 آلاف شكوى وطلب واستفسار، في إطار جهود الدولة لتعزيز التواصل مع المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الحكومية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية استمرار تطوير قنوات التواصل مع المواطنين، بما يضمن سرعة الاستجابة للشكاوى والطلبات والاستغاثات، وتحقيق أعلى مستويات رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.
وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، أن المنظومة وجهت نحو 172 ألف شكوى وطلب إلى الجهات المختصة لمعالجتها، بنسبة 83.5% من إجمالي الشكاوى الواردة، فيما تم حفظ 33 ألف شكوى وفق الضوابط المقررة.
وأشار التقرير إلى أن وزارات الداخلية والتموين والإسكان والصحة والكهرباء والتضامن الاجتماعي والاتصالات والتعليم والبترول استحوذت على نحو 90% من الشكاوى الموجهة للوزارات، بينما تصدرت محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والشرقية والدقهلية والقليوبية والبحيرة والغربية والمنوفية قائمة المحافظات الأكثر تعاملًا مع الشكاوى.
وفي قطاع الصحة، تعاملت المنظومة مع نحو 13 ألف شكوى واستغاثة، وتم توفير أسرة رعاية مركزة، وإجراء تدخلات طبية عاجلة، وتيسير الحصول على العلاج على نفقة الدولة، وإنهاء إجراءات عدد كبير من الحالات المدرجة ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.
كما تابعت المنظومة شكاوى الأسواق والسلع الأساسية، حيث فحصت وزارة التموين أكثر من 21 ألف شكوى، فيما تعامل جهاز حماية المستهلك مع 2155 شكوى، والهيئة القومية لسلامة الغذاء مع 407 بلاغات تتعلق بسلامة المنتجات الغذائية.
وفي مجال الحماية الاجتماعية، تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 8912 شكوى وطلبًا، وأسهمت في إصدار وإعادة تفعيل بطاقات “تكافل وكرامة”، واستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة، وتقديم مساعدات مالية ودعم لذوي الهمم.
وأكد التقرير استمرار المنظومة في متابعة شكاوى قطاعات الإسكان والمرافق والكهرباء والتعليم والاتصالات والنقل والبترول والبيئة، مع تحقيق معدلات إنجاز مرتفعة في سرعة الفحص والاستجابة وحل المشكلات.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تواصل دورها في استقبال شكاوى المواطنين ومتابعتها مع الجهات المختصة، بما يسهم في تحسين الخدمات الحكومية وتخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز كفاءة الاستجابة لاحتياجاتهم.
