قال المستشار سامح سيد، أمين تنظيم حزب الحرية المصري بمحافظة الإسماعيلية، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الأمين العام لـمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمثل رسالة ثقة قوية من المؤسسات الدولية في صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على الاستمرار في مسار الإصلاح والتنمية رغم التحديات العالمية المتلاحقة.
وأوضح سامح سيد أن الدولة المصرية استطاعت خلال السنوات الأخيرة تقديم نموذج متوازن للإصلاح الاقتصادي، يجمع بين تحقيق معدلات نمو حقيقية والحفاظ على البعد الاجتماعي، من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى ومبادرات تنموية تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، وهو ما يعكس رؤية استراتيجية شاملة تضع المواطن في قلب عملية التنمية.
وأشار إلى أن استمرار التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منذ إطلاق البرنامج القطري عام 2021 يعكس إدراكًا دوليًا متزايدًا لأهمية التجربة المصرية، مؤكدًا أن هذا التعاون يسهم في نقل الخبرات الدولية وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات الحوكمة ودعم الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
وأضاف أن قدرة الدولة على التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، مثل جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية، تثبت قوة مؤسساتها الاقتصادية ومرونتها، لافتًا إلى أن التحديات التي واجهتها موارد الدولة، بما في ذلك تأثر إيرادات قناة السويس، لم تمنعها من الاستمرار في تنفيذ خطط التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
واختتم سامح سيد تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود لدعم القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل، مشددًا على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام قادر على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الشاملة.
