كتبت _ ندى علاء
كشف مشروع قانون الأسرة الجديد عن عدد من البنود المنظمة للعلاقة بين الزوجين، من بينها إمكانية الاتفاق داخل ملحق رسمي بوثيقة الزواج على عدم زواج الزوج بامرأة أخرى إلا بعد الحصول على إذن كتابي من الزوجة، مع منحها الحق في طلب الطلاق أو التطليق حال رفضها لذلك.
ونصت المادة 32 من مشروع القانون على إرفاق ملحق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق يتضمن حقوق والتزامات الزوجين في حالات الزواج أو الانفصال، ويشمل الاتفاق على النفقة، والمتعة، ونفقة العدة، وأجور الرضاعة والحضانة والخادم، إضافة إلى مصاريف تعليم الأبناء، وحق الانتفاع بمسكن الزوجية حال الطلاق أو الوفاة.
كما أجاز المشروع تضمين الملحق بنودًا أخرى يتفق عليها الطرفان، من بينها تفويض الزوجة في تطليق نفسها مرة واحدة أو أكثر، مع اعتبار هذا الملحق جزءًا لا يتجزأ من وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق، ويتمتع بقوة السند التنفيذي أمام محكمة الأسرة المختصة.
وفي سياق متصل، أكدت المادة 33 أن لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة، مع أحقية أي طرف في المطالبة بما ساهم به في تنمية مال مشترك، بشرط أن تكون تلك المساهمة خارجة عن الواجبات الزوجية المعتادة، على أن يسقط الحق في المطالبة بعد مرور عام على الوفاة أو الانفصال.
أما المادة 34، فنصت على عدم قبول دعاوى الزوجية وما يترتب عليها من دعاوى إلا إذا كان الزواج موثقًا بوثيقة رسمية صادرة من المأذون المختص، مع استثناء دعاوى التفريق وإثبات النسب من الزواج الشرعي غير الموثق، دون أن يترتب على ذلك الاستفادة من أحكام النفقة أو التمكين من مسكن الزوجية.
