الإسكندرية ـ مهرائيل مينا
اعلن المستشار هاني حنا عازر، وزير الشؤون القانونية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، إن القسط السنوي بالمادة (111) من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ، يُعد التزاما ماليا على الخزانة العامة للدولة لصالح صندوق التأمين الاجتماعي، ويبدأ سريانه من تاريخ صدور القانون، وذلك في إطار توضيح ما أثير من لبس حول بدء احتساب مدة السداد البالغة 50 عاما
وتنص المادة (111) على أن الخزانة العامة تقوم بسداد قسط سنوي لصالح صندوق التأمين الاجتماعي، يبدأ بمبلغ 238.55 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026، وتزيد القيمة بنسبة 7% يبدأ من يوليو 2029.
كما تنص المادة على إضافة مبلغ مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات تبدأ من يوليو 2026، على أن يستمر سداد القسط لمدة 50 عامًا، في إطار التزامات الدولة تجاه صندوق التأمينات الاجتماعية.
وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب على تعديل تقدمت به النائبة ضحي عاصي، وذلك بعد عدم ممانعة رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جمال عوض، حيث نص التعديل على إضافة كلمة “كاملة إلى البند (11) ، من المادة 111 ليصبح النص “كامل المديونية المستحقة للهيئة على مصلحة الضرائب المصرية
