كتبت ـ لوچي محمد
أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأخير، مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بشكل نهائي، وسط حالة من الجدل بين عدد من النواب حول آلية مناقشة التشريعات ومضمون التعديلات.
أكد الدكتور محمد سعفان، رئيس اللجنة، أن التعديلات تستهدف دعم النظام التأميني وضمان قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، موضحًا أن تحديد الأرقام داخل منظومة التأمينات يتم وفق دراسات اكتوارية دقيقة تضمن الاستدامة المالية، مع التزام الهيئة بتقديم كافة الخدمات للمستفيدين.
وشهد الاجتماع اعتراضات من بعض النواب، على رأسهم عبد المنعم إمام، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بسبب عدم إدراج مشروع القانون الذي تقدم به ضمن مناقشات اللجنة، حيث أشار رئيس اللجنة إلى أن مشروعه محل تقدير وسيتم مناقشته بشكل منفصل لضمان دراسته بشكل وافٍ.
من جانبه، أوضح وزير الشؤون النيابية أن مشروع إمام تم تقديمه مؤخرًا، وجارٍ إحالته إلى الجهات المختصة لإبداء ملاحظاتها قبل بدء مناقشته رسميًا، وهو ما رفضه إمام، منتقدًا آلية التعامل مع مشروعات القوانين المقدمة من النواب، ومعتبرًا أنها لا تحظى بالاهتمام الكافي.
كما أعلن إمام رفضه لمشروع الحكومة، مؤكدًا أن التعديلات المطروحة لا تكفي لمعالجة قانون يمس نحو 40 مليون مواطن، مطالبًا بإجراء مراجعة شاملة بدلًا من تعديلات جزئية، مع ضرورة تقديم دراسات وأرقام دقيقة.
وفي السياق ذاته، أعرب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، عن رفضه للمشروع، مشيرًا إلى عدم وضوح بعض بنوده، قبل أن يطلب رئيس اللجنة حذف بعض الألفاظ من المضبطة الرسمية.
