الإسكندرية _ سيمون هشام
كشفت الحكومة عن مشروع قانون جديد أمام البرلمان يضع إطارًا واضحًا لتعريف الزواج المسيحي وضوابطه، مؤكدًا طبيعته كرباط ديني مقدس تحكمه قواعد محددة تهدف إلى حماية استقرار الأسرة.
ونصّت المادة 10 من المشروع، ضمن فصل أركان الزواج وشروطه، على أن الزواج المسيحي هو ارتباط ديني بين رجل وامرأة بغرض تكوين أسرة مستقرة، بشرط أن يكون الطرفان مسيحيين ومستوفيين للشروط القانونية، ويُعد هذا التعريف خطوة مهمة نحو توحيد المفاهيم بين مختلف الطوائف.
وفيما يتعلق باختلافات الطوائف، أوضح المشروع أن بعض الكنائس، مثل الكاثوليكية والإنجيلية والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس، تجيز الزواج بين أتباعها مع تطبيق شريعة الطائفة التي يُعقد فيها الزواج. في المقابل، شدد على أن الكنائس الأرثوذكسية والأرمن الأرثوذكس تشترط اتحاد الزوجين في الطائفة والملة لإتمام الزواج.
كما حدّد المشروع شروطًا لصحة الزواج، أبرزها إتمامه وفق الطقوس الدينية المعترف بها، ورضاء الطرفين، وحضور رجل دين مختص، مع التأكيد على خلو الزواج من أي موانع دينية، وإلا اعتُبر غير صحيح.
ويعكس هذا المشروع توجهًا نحو ضبط العلاقات الأسرية داخل المجتمع المسيحي، والحد من النزاعات الناتجة عن اختلاف التفسيرات، مع الحفاظ على الخصوصية العقائدية لكل طائفة.
