كتبت – نوران احمد:
قررت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهم “ح.ز.ال” رئيس مركز ومدينة المحلة سابقًا ورئيس حي شرق الإسكندرية السابق، في القضية المتهم فيها بتلقي رشوة، إلى جلسة 11 مارس الجاري.
جاء القرار برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى وعضوية كل من المستشارين خالد محمد عبد الفتاح أبو رزقة، وحازم عبد الفتاح الشناوي، ووليد محمد الجلاد، وسكرتير المحكمة.
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قد حكمت في وقت سابق برئاسة المستشار عبد الحي عبد الله بقوش وعضوية المستشارين أيمن عبد الله أبو غزالة ومحمد سعيد عبد الحميد، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات على المتهم، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك بعد إدانته في قضية رشوة خلال فترة توليه رئاسة مجلس مدينة المحلة الكبرى.
وكشفت التحقيقات في القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة باب شرق، أن رجل أعمال يُدعى م.ال قام بإيداع مبالغ مالية في حساب زوجة رئيس الحي السابق “أميرة ع.ال”، عبر أشخاص لا تربطهم صلة مباشرة بالقضية، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال.
ونفى رئيس الحي سابقًا الاتهامات، مؤكداً أن الأموال كانت قرضًا حصل عليه من البنك، وليست رشوة، فيما أقر المتهم الثاني بأن المبالغ كانت تُودع في حساب زوجة رئيس الحي على سبيل الرشوة، مشيرًا إلى أنه كان يتواصل مع مدير فرع البنك أو مدير الخزينة لتنفيذ الإيداع عن طريق شخص متواجد بالبنك باستخدام صورة بطاقته الشخصية.
في المقابل، أقر المتهم الثاني خلال التحقيقات بأنه كان يقوم بإيداع الأموال في حساب زوجة رئيس الحي من خلال حسابات مختلفة، على سبيل الرشوة، موضحًا أنه كان يتواصل مع مدير فرع البنك أو مدير الخزينة لترتيب إيداع المبالغ في حساب زوجة المتهم الأول عن طريق شخص يتواجد بالبنك مستخدمًا صورة بطاقته الشخصية.
