كتبت: شهد طه
تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة إنتاج البترول والغاز بصورة مستدامة، وجذب مزيد من الاستثمارات في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، إلى جانب خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية، وذلك ضمن خطة الدولة لتأمين احتياجات الطاقة وتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمناقشة خطة العمل المستقبلية لقطاع البترول والطاقة، بحضور عدد من قيادات الوزارتين ورؤساء الهيئات والشركات القابضة بقطاع البترول والثروة المعدنية.
وقال وزير البترول إن الوزارة تستهدف تنفيذ مشروعات لتطوير معامل التكرير باستثمارات تصل إلى 4.5 مليار دولار، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الحاجة إلى استيراد المنتجات البترولية، فضلًا عن تعظيم القيمة المضافة من موارد القطاع.
وأوضح بدوي أن انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب ساهم في توفير بيئة جاذبة للشركات العالمية والقطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع البترول والطاقة يمثل قطاعًا داعمًا لمختلف الأنشطة الاقتصادية، كما يرتبط بأمن الطاقة باعتباره أحد مكونات الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى جهود الدولة في تطوير البنية التحتية للقطاع وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار رستم إلى أهمية تأمين إمدادات الطاقة في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم، مؤكدًا استمرار العمل على زيادة عمليات البحث والتنقيب والإنتاج.
كما ناقش الاجتماع جهود الاستفادة من موقع مصر وبنيتها التحتية في مجال الطاقة، من خلال استقبال الغاز القبرصي وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية عبر مصر، بما يعزز دورها كمركز إقليمي للطاقة.
وأوضح وزير البترول أن تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يستهدف التوسع في الطاقة المتجددة، وتوفير كميات أكبر من الغاز لصناعات القيمة المضافة، بالتوازي مع التوسع في صناعات التكرير والبتروكيماويات والتخطيط لتأمين إمدادات الطاقة.
ويأتي الاجتماع في إطار بدء تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومتابعة مستهدفات قطاع البترول والطاقة خلال الفترة المقبلة.
