الإسكندرية ـ شهد طه
أكد وزير العمل حسن رداد أن الدولة المصرية تشهد تطويرًا غير مسبوق في منظومة التشريعات العمالية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق العمال وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، مشددًا على أهمية وجود تنظيمات نقابية واعية وقوية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل.
جاء ذلك خلال افتتاحه الدورة التدريبية التي تنظمها منظمة العمل العربية بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تحت عنوان «قانون المنظمات النقابية العمالية بين الواقع والمأمول»، والتي تُعقد بالقاهرة بمشاركة ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة وعدد من القضاة والخبراء والمتخصصين في التشريعات العمالية والعمل النقابي.
وأوضح الوزير أن المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية وأنماط العمل الجديدة تفرض تحديات تتطلب تنظيمات نقابية أكثر قدرة على حماية حقوق العمال وتعزيز الإنتاج، بما يدعم أهداف التنمية داخل الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير التشريعات العمالية وفق المعايير العربية والدولية، مع ترسيخ مبادئ الحرية النقابية والحوار الاجتماعي باعتبارهما ركيزة أساسية لاستقرار علاقات العمل وتعزيز الشراكة بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأكد رداد أن وزارة العمل تواصل جهودها لنشر الوعي القانوني وبناء قدرات التنظيمات النقابية وأطراف الإنتاج، موضحًا أن نجاح أي تشريع لا يعتمد فقط على جودة نصوصه، وإنما على حسن فهمه وتطبيقه بشكل عادل وفعّال.
وأضاف أن محاور الدورة التدريبية تستهدف تعزيز فهم الإطار التشريعي لقانون المنظمات النقابية، وتطوير العمل النقابي، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية والحوكمة، إلى جانب الإعداد الجيد للانتخابات النقابية وفق الضمانات القانونية والإشراف القضائي.
وشدد وزير العمل على أن التنظيم النقابي الواعي والمسؤول يمثل شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة، ليس فقط من خلال الدفاع عن حقوق العمال، وإنما أيضًا عبر دعم ثقافة العمل والإنتاج والحفاظ على استقرار منشآت العمل وتعزيز الحوار الاجتماعي.
وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن تطلعه إلى أن تسهم الدورة في الخروج بتوصيات عملية تدعم تطوير العمل النقابي وتعزز التعاون بين أطراف الإنتاج، بما ينعكس إيجابًا على سوق العمل ويدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
