الإسكندرية ـ شهد طه
أعلنت وزارة الصناعة إطلاق نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، كأحد أنظمة الطرح الإلكتروني عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بهدف توفير خيارات أكثر مرونة أمام المستثمرين وتخفيف الأعباء المالية الأولية، بما يتيح توجيه الموارد إلى إنشاء المصانع وتوفير الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.
وأوضحت الوزارة أن النظام الجديد يستهدف دعم المشروعات الصناعية الجادة، وضمان الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية، إلى جانب الحد من ظاهرة المتاجرة بالأراضي أو عدم استغلالها، بما يحقق أهداف الدولة في تعزيز التنمية الصناعية.
ويتيح نظام الإيجار المنتهي بالتملك مددًا إيجارية تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا كحد أقصى، مقابل إيجار سنوي يعادل 5% من سعر المتر المربع، مع إعادة تقييم القيمة الإيجارية بعد انتهاء السنة السابعة والرابعة عشرة في حال عدم تقدم المستثمر بطلب التملك.
ووفقًا للنظام، يجوز للمستثمر التقدم بطلب تملك الأرض بعد مرور عام من التشغيل الفعلي، على أن يتم خصم قيمة الإيجارات المسددة من إجمالي قيمة الأرض، مع سداد 25% من القيمة المتبقية وتقسيط المبلغ المتبقي على 3 أقساط سنوية وفقًا للضوابط المنظمة.
وأكدت الوزارة أن تقديم الطلبات يتم إلكترونيًا بشكل دوري على مدار العام من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث تتولى لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية دراسة الطلبات والبت فيها وفقًا للأنشطة الصناعية المستهدفة.
وتتيح منصة مصر الصناعية الرقمية للمستثمرين الاطلاع على كراسات الشروط والفرص الاستثمارية المتاحة، واختيار الأراضي المناسبة، واستكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع عمليات تخصيص الأراضي الصناعية.
ويأتي نظام الإيجار المنتهي بالتملك ضمن 9 أنظمة لطرح وتخصيص الأراضي الصناعية، من بينها نظام التملك وحق الانتفاع، بهدف توفير آليات متنوعة تلائم احتياجات المستثمرين.
