كتبت _ ندى علاء
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أقرها البرلمان ستدخل حيز التنفيذ فور صدورها، مشددًا على جاهزية الوزارة لتطبيقها، ومؤكدًا أن الحكومة أوفت بجميع التعهدات التي أعلنتها سابقًا، بقوله: «كل ما وعدنا به نفذناه».
وأوضح الوزير أن الحزمة الجديدة تتضمن اعتبار المساهمة التكافلية تكلفة واجبة الخصم من الوعاء الضريبي، بما يسهم في تخفيف الأعباء الضريبية على جميع الممولين، إلى جانب إعفاء السلع العابرة (الترانزيت) والخدمات المرتبطة بها من ضريبة القيمة المضافة، في خطوة تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
إعفاءات جديدة لضريبة القيمة المضافة
وأشار وزير المالية إلى أن التعديلات تشمل إعفاء جميع الشركات التي تقدم خدمات مالية غير مصرفية من ضريبة القيمة المضافة، بغض النظر عن الجهة الرقابية التابعة لها، بالإضافة إلى عدم خضوع الخدمات المالية التي تقدمها الهيئة القومية للبريد لضريبة القيمة المضافة.
وأضاف أن الحكومة قررت مد فترة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية إلى أربع سنوات بدلًا من سنتين، دعمًا للصناعة والاستثمار، مع خفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وإعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى والأجزاء واللوازم، فضلًا عن إعفاء مدخلات إنتاج الأجهزة التعويضية التي تُلبس أو تُزرع أو تُحمل داخل الجسم.
دعم السيولة وتحفيز الاستثمار
وأوضح كجوك أن الحزمة تضمنت تقليص مدة رد الرصيد الدائن للمشروعات المنضمة للنظام الضريبي المبسط إلى ثلاثة أشهر بدلًا من ستة أشهر، بينما تم تخفيض المدة للمشروعات الأخرى إلى أربعة أشهر، بما يعزز السيولة النقدية للشركات.
كما تشمل التعديلات إقرار حافز استثماري للشركات المقيدة في البورصة لمدة ثلاث سنوات، واستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة، إلى جانب تخفيض ضريبة الدمغة لغير المقيمين، بما يسهم في تنشيط التداول وجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية.
تسهيلات للشركات ومشروعات البنية التحتية
وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة تضمنت منح حوافز ضريبية للشركات المساهمة في مشروعات البنية التحتية، من بينها زيادة قيمة العوائد المدينة القابلة للخصم من الوعاء الضريبي، والإعفاء من الضريبة المستقطعة من المنبع على القروض والتسهيلات الائتمانية الأجنبية.
وأضاف أنه سيتم إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر لتيسير إجراءات تأسيس وترخيص الأنشطة، مع تبسيط إجراءات إعدام الديون الضئيلة، وتخفيف الأعباء الإجرائية على الشركات العاملة في مجال التمويل.
تعديلات على التصرفات العقارية وإنهاء المنازعات
وأكد الوزير أن ضريبة التصرفات العقارية ستظل كما هي للأفراد بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة، مع إعفاء كامل للتصرفات بين الأزواج والأبناء والفروع، فضلًا عن مد مهلة سداد الضريبة إلى 60 يومًا بدلًا من 30 يومًا.
واختتم كجوك بالإشارة إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، بما يتيح تسوية أكبر عدد من النزاعات الضريبية بصورة طوعية، ويعزز استقرار المناخ الاستثماري.
