الإسكندرية_مريم رفعت
قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم الأحد، حجز الدعوى المطالبة بوقف مشروع تطوير ترام الرمل للحكم بجلسة 18 يوليو 2026.
وقال المحامي مقيم الدعوى، إن قرار الحجز للحكم يعني انتهاء المحكمة من سماع المرافعات واتجاهها إلى دراسة كافة المستندات والمذكرات القانونية المقدمة في القضية تمهيدًا لإصدار حكمها النهائي.
وأوضح أن الدعوى مقيدة برقم 8397 لسنة 80 قضائية، طعنًا على القرار رقم 3508 لسنة 2021، مشيرًا إلى أن الدعوى تستند إلى عدد من الأسباب المتعلقة بمشروع تطوير ترام الرمل.
وأضاف أن أبرز أسباب الطعن تشمل تزامن تنفيذ المشروع مع إيقاف تشغيل قطار أبو قير، إلى جانب المطالبة بالحفاظ على المحطات التراثية والطابع المعماري لمناطق الرمل والمنشية، فضلًا عن ضرورة توفير تعويضات عادلة للمتضررين، وإجراء دراسات أثر بيئي محدثة، والحفاظ على فرص العمل المرتبطة بالمشروع.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في الدعوى خلال جلسة 18 يوليو المقبل، بعد الانتهاء من فحص جميع المستندات والمذكرات المقدمة من أطراف القضية.
ويعد مشروع تطوير ترام الرمل أحد أبرز مشروعات النقل الجماعي الجاري تنفيذها بمحافظة الإسكندرية، ويهدف إلى رفع كفاءة الخدمة وتحسين حركة التنقل داخل المدينة، وسط حالة من الجدل بين مؤيدين للمشروع باعتباره خطوة لتحديث منظومة النقل، ومعارضين يرون ضرورة الحفاظ على الطابع التراثي للترام ومحيطه العمراني.
