الإسكندرية-مريم رفعت
تُعقد بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، يوم الأحد الموافق 24 مايو 2026، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث عامر بشير أحمد عبد الحكيم، للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في الآداب من قسم اللغة العربية وآدابها تخصص الدراسات اللغوية.
وتحمل الرسالة عنوان: «لغة الأحكام الجنائية بين أقضية محكمة النقض ومحاكم الجنايات المصرية دراسة في البنية والدلالة»، حيث تتناول طبيعة الخطاب القانوني واللغة المستخدمة في الأحكام القضائية، وعلاقتها بعلم اللسانيات القضائية ودورها في فهم النصوص القانونية وإجراءات التقاضي.
وتضم لجنة المناقشة والحكم:
أ.د/ محمود أحمد نحلة أستاذ العلوم اللغوية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية “مناقشًا رئيسيًا”.
أ.د/ محمد سعد محمد أستاذ العلوم اللغوية بكلية الآداب جامعة بورسعيد “مناقشًا”.
أ.د/ زين الدين زكريا الشيخ أستاذ الأدب والنقد ورئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية وعضو اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة بالمجلس الأعلى للجامعات “مشرفًا”.
أ.د/ صابر عوض حسين أستاذ العلوم اللغوية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية “مشرفًا”.
وتتناول الرسالة أهمية اللغة القانونية باعتبارها الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها رجال القانون والقضاء في أداء مهامهم، حيث تُستخدم في صياغة الأحكام والمرافعات والنصوص التشريعية، ولا يقتصر استخدامها على القضاة والمحامين فقط، بل تمتد إلى البرلمانيين ورجال الإدارة وكل من يتعامل مع النصوص القانونية.
كما تسلط الدراسة الضوء على “اللسانيات الجنائية” باعتبارها أحد المحاور الحديثة والمهمة في المجال القانوني، لما لها من دور في تحليل النصوص القضائية وفهم دلالات الأحكام والمرافعات، والحكم على مصداقية أدلة الإثبات أو النفي ذات السند اللغوي.
وتؤكد الرسالة أن فهم الوقائع والأحكام القضائية لا يتحقق إلا عبر فهم اللغة القانونية بدقة، وأن الإلمام بعلم اللغة الجنائي يسهم في تحليل المرافعات الشفوية والكتابية، سواء لإثبات الاتهام أو تفنيده أو دعم أدلة البراءة بالحجج البلاغية واللغوية.
وتوضح الدراسة أن “اللسانيات القضائية” تُعنى بتحليل النصوص التحريرية والشفهية المرتبطة بالجرائم والإجراءات القانونية، ودراسة مدى وضوح أو غموض لغة القانون، والعمل على تبسيطها بما يسمح بفهمها من قبل المتخصصين وغير المتخصصين على حد سواء.
ومن المقرر أن تُعقد المناقشة العلنية بقاعة الذكية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، وسط حضور أكاديمي وبحثي مهتم بالدراسات اللغوية والقانونية الحديثة.
