الإسكندرية ـ شهد طه
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن التعاون بين مصر وأوغندا في مجال مقاومة الحشائش المائية يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الإقليمية والتنمية المستدامة، مشددًا على أهمية البناء على النجاحات المحققة والإعداد لمرحلة جديدة من التعاون طويل الأمد بين البلدين.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الري للوفد الأوغندي المشارك في أعمال الاجتماع الرابع عشر للجنة التوجيهية المشتركة للمشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى، والذي عُقد خلال الفترة من 1 إلى 2 أغسطس 2026.
وشهد اللقاء توقيع محضر الاجتماع بين الجانبين المصري والأوغندي، حيث تم استعراض نتائج المشروع ومناقشة آليات تعزيز استدامة آثاره التنموية والاقتصادية على المجتمعات المحلية بالمناطق المستفيدة.
وأشار سويلم إلى أن المرحلة السادسة من المشروع، التي بدأت في نوفمبر 2023، تضمنت تنفيذ أعمال مقاومة الحشائش المائية في بحيرات فيكتوريا وألبرت وكيوجا، إلى جانب تطوير موقع لإنزال الأسماك وإنشاء سوق حضاري للأسماك ومرسى نهري بمنطقة كامونجا على ضفاف بحيرة فيكتوريا.
وأوضح أن هذه المشروعات تسهم في تحسين حركة الملاحة والصيد، وتسهيل وصول قوارب الصيد إلى الشاطئ، ورفع كفاءة تداول وتسويق الأسماك، بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة الصيادين ودعم النشاط الاقتصادي بالمجتمعات المحلية.
وأكد وزير الري أن المشروع لم يقتصر على إزالة الحشائش المائية، بل امتد إلى تعظيم الاستفادة منها اقتصاديًا وبيئيًا من خلال استخدامها في إنتاج الغاز الحيوي والأسمدة العضوية، بما يحولها من عبء بيئي يعيق الملاحة والصيد إلى مورد اقتصادي يوفر مصادر دخل وطاقة للمواطنين.
كما أشار إلى التنسيق الجاري بين مصر وأوغندا لدراسة فرص التعاون في مجال الاستزراع السمكي المرتبط بالإنتاج الزراعي، ومن بينها تطبيق أنظمة الأكوابونيك، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.
ولفت إلى أن التعاون بين البلدين يشمل أيضًا برامج بناء القدرات ونقل الخبرات للكوادر الفنية الأوغندية، بما يضمن استدامة تشغيل المشروعات وتعظيم مردودها التنموي.
وفي ختام اللقاء، وجه وزير الموارد المائية والري بمواصلة الإعداد للمرحلة المقبلة من المشروع في إطار برنامج تعاون طويل الأمد، يركز على التوسع في المشروعات ذات الأثر المباشر على المواطنين، وتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية بما يدعم أهداف التنمية المستدامة في دول حوض النيل.
