الإسكندرية _ سيمون هشام
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع اتفاقية الضمان بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك المصرية، في إطار تطبيق الاتفاقية الأممية للنقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات TIR، وذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأمبرتو دي بريتو الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري (IRU)، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وأكد وزير النقل أن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة جديدة نحو تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تيسير حركة التجارة، من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية، وتعزيز انسيابية انتقال البضائع عبر الحدود، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويواكب التطورات العالمية في سلاسل الإمداد.
وأوضح أن الدولة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنفذ رؤية متكاملة لتطوير قطاع النقل باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية، وداعمًا للاستثمار والصناعة وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن منظومة النقل الدولي للبضائع باستخدام بطاقات TIR تسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكاليف النقل، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في المنظومة اللوجستية المصرية.
وأشار الوزير إلى أن وزارة النقل انتقلت من تنفيذ مشروعات الطرق والسكك الحديدية بشكل منفصل إلى إنشاء ممرات لوجستية تنموية متكاملة، لافتًا إلى أن مصر شرعت في تنفيذ ثمانية ممرات لوجستية دولية تربط موانئ البحرين الأحمر والمتوسط ومحور قناة السويس بالموانئ الجافة والمناطق الصناعية والزراعية والتعدينية، عبر شبكة حديثة من الطرق والسكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع، بما يعزز حركة التجارة ويخفض تكاليف النقل.
وأضاف أن هذه الممرات تدعم رؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، فضلًا عن تعزيز الربط مع دول الخليج والمشرق العربي وشمال وشرق ووسط أفريقيا، وصولًا إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية والأفريقية.
وكشف الوزير عن تدشين ممري “التجارة العربي” الشمالي والجنوبي، بهدف نقل حركة التجارة بين أوروبا ودول الخليج عبر الأراضي المصرية، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموقع الجغرافي المتميز لمصر، ويعزز التكامل مع الممرات التجارية الدولية، ومنها الممر الاقتصادي الهند–الخليج–أوروبا (IMEC)، ومبادرة الحزام والطريق، وطريق التنمية العراقي–التركي.
كما استعرض وزير النقل أبرز مشروعات تطوير البنية التحتية، مشيرًا إلى الطفرة التي شهدها قطاع الطرق والكباري، والتي أسهمت في تقدم مصر 100 مركز في التصنيفات العالمية لجودة الطرق، إلى جانب تطوير الموانئ البرية والبحرية، ومن بينها ميناء السلوم البري، وخط “الرورو” بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي، الذي أصبح محورًا لنقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج عبر الموانئ المصرية.
وفي ختام كلمته، وجه وزير النقل الشكر للعاملين بجميع هيئات وشركات الوزارة على جهودهم في تطوير منظومة النقل، مؤكدًا استمرار العمل على تنفيذ مشروعات النقل متعدد الوسائط، وتوسيع شبكة الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، واستكمال مشروعات السكك الحديدية والجر الكهربائي، بما يدعم أهداف الدولة في التنمية الاقتصادية وتحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات.
