الإسكندرية – مريم رفعت
تتواصل معاناة عدد من الأسر بمنطقة بحري في محافظة الإسكندرية، بعد تعرضهم لوقائع نصب عقاري، بحسب ما ورد في البلاغات والدعاوى القضائية التي أقامها متضررون أكدوا سداد مبالغ مالية مقابل الحصول على وحدات سكنية، قبل أن يفاجأوا بعدم تسلمها.
وقال عدد من المتضررين إن الأزمة مستمرة منذ فترة طويلة، رغم الوعود المتكررة بحل المشكلة ورد الحقوق لأصحابها، مؤكدين أن تأخر حسم الملف تسبب في أضرار مادية واجتماعية كبيرة لعدد من الأسر.
وأوضح المتضررون أنهم لجأوا إلى الجهات القضائية المختصة، حيث صدرت أحكام قضائية لصالح عدد منهم، كما أصدرت جهات التحقيق أوامر ضبط وإحضار بحق المتهمة الرئيسية في القضية، في إطار التحقيقات والإجراءات القانونية المتخذة.
وأضافوا أن الأزمة لا تزال قائمة، مطالبين بسرعة تنفيذ الأحكام والإجراءات القانونية الصادرة، وتمكين المتضررين من استرداد حقوقهم المالية والعقارية، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تواجهها بعض الأسر المتضررة.
وأشار عدد من أصحاب البلاغات إلى أن المتهمة «أسماء.م.م» قامت – وفقًا لما ورد في المحاضر والدعاوى القضائية – بإبرام عقود بيع لوحدات سكنية تبين لاحقًا وجود نزاعات بشأنها، وبيع بعض الوحدات لأكثر من شخص، ما أدى إلى وقوع عدد من المواطنين ضحايا لتلك الوقائع، بحسب أقوالهم.
وأكد المتضررون أن من بين الأحكام الصادرة أحكام في قضايا جنح حملت أرقام 3007 لسنة 2026، و2444 لسنة 2026، و2875 لسنة 2026 جنح الجمرك، مشيرين إلى أن تلك الأحكام تمثل خطوة مهمة نحو استرداد حقوقهم.
وأوضح عدد من الأسر المتضررة أن تأخر تنفيذ الإجراءات أدى إلى استمرار معاناتهم، لافتين إلى أن بعضهم كان يعول على تلك الوحدات كمقر إقامة دائم لأسرته، فيما اضطر آخرون لتحمل أعباء مالية إضافية نتيجة عدم استلام الوحدات المتعاقد عليها.
وناشد المتضررون الجهات المعنية سرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وتنفيذية، مؤكدين ثقتهم في مؤسسات الدولة وقدرتها على إنفاذ القانون وضمان حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
