الإسكندرية_مريم رفعت
أكد تقرير صادر عن وزارة الدولة للإعلام أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة السبع بمدينة إيفيان الفرنسية، خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو 2026، حققت نتائج إيجابية واسعة على المستويين السياسي والاقتصادي، وعززت من مكانة مصر كشريك دولي مؤثر في القضايا الإقليمية والعالمية.
وأوضح التقرير أن مشاركة الرئيس في جلسات القمة واللقاءات الثنائية مع عدد من قادة الدول الكبرى عكست تنامي الاهتمام الدولي بالدور المصري في إفريقيا والشرق الأوسط، خاصة في ملفات الأمن الإقليمي، وأمن الطاقة، والتنمية المستدامة، والهجرة غير الشرعية، ومكافحة الإرهاب.
وأشار التقرير إلى أن الرئيس السيسي حرص خلال كلماته ومداخلاته على التأكيد على دور مصر كصوت معبر عن القارة الإفريقية والدول النامية، داعيًا إلى إصلاح المؤسسات المالية الدولية، وتعزيز التمويل الميسر للدول الإفريقية، بما يحقق عدالة أكبر في توزيع الموارد وفرص التنمية.
كما شدد الرئيس على أهمية استقرار منطقة الشرق الأوسط باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار العالمي، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى حلول سياسية ودبلوماسية للنزاعات الإقليمية، والحفاظ على مؤسسات الدول الوطنية، إلى جانب دعم الأمن الغذائي العالمي والتعامل مع التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول النامية.
وفي إطار اللقاءات الثنائية، عقد الرئيس السيسي اجتماعات مع عدد من القادة، من بينهم إيمانويل ماكرون، ودونالد ترامب، وفريدريش ميرتس، وأورسولا فون دير لاين، وأنطونيو كوستا، ولولا دا سيلفا، حيث تناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية.
كما شارك الرئيس في جلسات تناولت قضايا الاستقرار في الشرق الأوسط، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، حيث أكد أهمية الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة، مع ضرورة وضع أطر دولية للتعامل مع التحديات المرتبطة بها.
وأكد التقرير أن المشاركة المصرية أسهمت في تعزيز الحضور المصري داخل دوائر صنع القرار الدولي، وإبراز أولويات القارة الإفريقية أمام أكبر اقتصادات العالم، خاصة فيما يتعلق بتمويل التنمية، وتخفيف أعباء الديون، وتعزيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والبنية التحتية والأمن الغذائي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح التقرير أن القمة وفرت فرصة مهمة لاستعراض ما حققته مصر من إصلاحات اقتصادية، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية، بما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين ويدعم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية.
