الإسكندرية_مريم رفعت
استقبل الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير داج يولين دانفيلت، سفير مملكة السويد لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات حماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم الابتكار، وتشجيع الاستثمار ونقل التكنولوجيا، خاصة في القطاعات الصناعية والدوائية والتكنولوجية.
وشهد اللقاء حضور الدكتورة منى يحيى نائب رئيس الجهاز، والمستشار شادي الوكيل المستشار القانوني للجهاز، حيث ناقش الجانبان آليات تطوير التعاون المشترك وتبادل الخبرات وبناء القدرات، بما يدعم بيئة الاستثمار ويعزز مناخ الابتكار في البلدين.
وأكد الدكتور هشام عزمي أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بمنظومة الملكية الفكرية باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على تطوير منظومة متكاملة لحماية الحقوق الفكرية وتيسير إجراءات التسجيل وفقًا للمعايير الدولية والالتزامات القانونية.
وأوضح أن الجهاز يلعب دورًا محوريًا في دعم مناخ الاستثمار من خلال توفير بيئة آمنة لحماية حقوق المبتكرين وأصحاب براءات الاختراع والعلامات التجارية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز ثقة الشركات العالمية في السوق المصرية.
وأشار رئيس الجهاز إلى الجهود التي تبذلها الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتوطين الصناعات الدوائية والتكنولوجية، مؤكدًا حرص الجهاز على توفير الحماية القانونية للابتكارات بما يدعم نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
من جانبه، أشاد السفير السويدي بالتطور الذي تشهده مصر في مجال حماية الملكية الفكرية، مؤكدًا أن إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية ككيان موحد يعد تجربة رائدة على المستوى الدولي، ويعكس رؤية استراتيجية واضحة لتطوير هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن وجود منظومة فعالة لحماية حقوق الملكية الفكرية يمثل عاملًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات الدولية على التوسع في الأسواق الواعدة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية، خاصة في قطاع الصناعات الدوائية.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم الابتكار ونقل التكنولوجيا ويعزز الاستثمارات النوعية، ويسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لحماية الملكية الفكرية ودعم الصناعات القائمة على المعرفة والابتكار، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
