الإسكندرية – مريم رفعت
ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع اللجنة العليا للمشروع القومي “Carry On”، لمتابعة الموقف التنفيذي ومراجعة معدلات الإنجاز وخطط العمل، في إطار الحرص على تنفيذ المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة وتحقيق مستهدفاته الاستراتيجية.
وشارك في الاجتماع قيادات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وممثلو الجهات الشريكة، والخبراء والاستشاريون المشاركون في تنفيذ المشروع، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التموين المعنيين بمتابعة مراحل التنفيذ المختلفة.
وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروع، ومراجعة ما تم إنجازه من تكليفات خلال الفترة الماضية، إلى جانب مناقشة مستجدات الأعمال الخاصة بمراحل التنفيذ المختلفة وآليات التنسيق بين الجهات المشاركة، بما يضمن تسريع وتيرة العمل وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية والإدارية.
كما تمت مناقشة تطورات أعمال التصميم والهوية البصرية وخطط الإدارة والتشغيل، فضلًا عن عدد من المقترحات التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المشروع وتعزيز دوره في تطوير منظومة تداول السلع والخدمات، بما يسهم في رفع كفاءة الأسواق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن مشروع “Carry On” يُعد أحد المشروعات القومية الاستراتيجية التي تعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة التجارة الداخلية وتحديث سلاسل الإمداد والتوزيع، مشيرًا إلى أنه يمثل نموذجًا متكاملًا يجمع بين الكفاءة التشغيلية والحوكمة والتحول الرقمي، بما يدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي المستدام.
وأضاف أن المشروع يستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة تداول السلع من خلال بناء شبكة حديثة تعتمد على أفضل الممارسات العالمية في الإدارة والتشغيل، بما يسهم في تقليل حلقات التداول، وخفض الفاقد، وتعزيز كفاءة وصول السلع إلى المستهلكين.
وشدد وزير التموين على أهمية التكامل والتنسيق المستمر بين جميع الجهات والشركاء المشاركين في تنفيذ المشروع، والاستفادة من الخبرات المتاحة لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز، مؤكدًا أن الوزارة تتابع بشكل دوري جميع مراحل التنفيذ لضمان الالتزام بالمستهدفات والخطط الزمنية المعتمدة.
وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير بضرورة استمرار المتابعة الدقيقة لمراحل التنفيذ كافة، وإعداد تقارير دورية لقياس معدلات الأداء والإنجاز، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه المشروع، بما يضمن الانتهاء منه وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة وتحقيق أهدافه التنموية والاقتصادية.
