الإسكندرية_مريم رفعت
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن سوق التأمين في مصر يمتلك فرصًا كبيرة للنمو والتوسع، مدعومة بالإطار التشريعي والتنظيمي الجديد، وما يتيحه من إمكانات لابتكار منتجات تأمينية أكثر كفاءة ووصولًا إلى شرائح جديدة من المواطنين.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها في فعاليات المؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO)، الذي تستضيفه القاهرة وينظمه اتحاد شركات التأمين المصرية، بمشاركة واسعة من قيادات صناعة التأمين والجهات الرقابية والخبراء من مختلف الدول الأفريقية.
وأوضح عزام أن التأمين يمثل أداة رئيسية لحماية الأسر ودعم النمو الاقتصادي الشامل، مشيرًا إلى أن ضعف معدلات انتشار التأمين في العديد من الدول الأفريقية يمثل تحديًا مشتركًا، حيث لا تتجاوز النسبة 3% في معظم الدول، باستثناء جنوب أفريقيا التي تصل فيها إلى نحو 12%.
وشدد رئيس الهيئة على أهمية التوعية التأمينية وتنويع المنتجات باعتبارهما عنصرين أساسيين لتغيير واقع السوق في مصر وأفريقيا، مؤكدًا دعم الهيئة للجهود المبذولة لنشر الثقافة التأمينية وتعزيز الوعي بأهمية القطاع.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أشار إلى أن وثائق التأمين عبر التطبيقات الذكية أصبحت واقعًا فعليًا، موضحًا أن الهيئة وافقت على شركتين لتقديم خدمات التأمين رقميًا، بينما تقدمت أكثر من 10 شركات أخرى بطلبات مماثلة.
وأضاف أن الهيئة وفرت إطارًا تنظيميًا مرنًا لاستخدام التكنولوجيا المالية في قطاع التأمين، مع إلزام الشركات بتطبيق معايير الأمن السيبراني والتحقق الرقمي من هوية العملاء وإبرام العقود إلكترونيًا.
كما لفت إلى دور المختبر التنظيمي للهيئة (FRA-Sandbox) في دعم الابتكار، من خلال استكشاف حلول تكنولوجية تسهم في تحسين تقييم الأخطار وتسريع إجراءات التعويض.
وأوضح أن الهيئة أصدرت خلال العامين الماضيين نحو 80 قرارًا تنفيذيًا لقانون التأمين الموحد، بهدف تطوير الإطار التنظيمي وتعزيز كفاءة القطاع، إلى جانب تنظيم المهن المرتبطة بالنشاط التأميني وتطوير قواعد إعادة التأمين وضوابط وكلاء الإدارة العموميين.
وأشار عزام إلى موافقة الهيئة على تأسيس شركتين للتأمين متناهي الصغر، مع دراسة طلب ثالث، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية، إلى جانب التوسع في قنوات توزيع المنتجات عبر البنوك والبريد وشركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية.
وأكد رئيس الهيئة أن تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين يمثل أحد أولويات العمل الرقابي، من خلال تطوير قواعد المخصصات وزيادة رؤوس الأموال وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية IFRS 17 بما يعزز الشفافية واستقرار السوق.
واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الأسواق الأفريقية وتبادل الخبرات، بما يدعم تطوير قطاع التأمين ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
