عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعات مكثفة مع عدد من البنوك الدولية بالمملكة المتحدة بهدف تعزيز الاستثمار في مصر.
وقد استهل الوزير الاجتماعات بلقاء مع ممثلي بنك Standard، أحد أكبر البنوك الأفريقية والذي يتمتع بتواجد واسع في 19 دولة، مع خطط للتوسع في مصر كأول خطوة لدخول شمال إفريقيا، حضر الاجتماع السيد راسم زوك، الرئيس التنفيذي للبنك، والسيد يواندي ساديكو، رئيس قطاع الاستثمار المصرفي، والسيد فرانسيسكو كوزا، رئيس الشؤون القانونية في قسم الشركات والاستثمار، والسيد مارك كانون، رئيس الشؤون القانونية والعلاقات العامة. وقد استعرض اللقاء التوجهات الاستراتيجية للبنك في المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية في مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية.
كما استعرض اللقاء التسهيلات التي توفرها الحكومة للحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المصرية، وكذا التسهيلات التي تقدمها الحكومة لجذب الاستثمارات، كما تم تسليط الضوء على مشروعات كبرى مثل تطوير الساحل الشمالي وربط مصر بالدول الأفريقية عبر مشاريع بنية تحتية.
وأعرب ممثلو البنك عن اهتمامهم بالاستثمار طويل الأمد في مصر وتفاؤلهم بالفرص الواعدة المتاحة بالسوق المصري.
كما التقى الوزير ممثلي بنك First Abu Dhabi، بحضور السيد معتز خليل، المدير العام ورئيس مجموعة الصناعات المتنوعة (في الإمارات)، والسيدة إيوان بوزان، المدير العام ورئيس قسم التغطية المصرفية العالمية، والسيد رويونغا كازورا، المدير التنفيذي حيث تناول الاجتماع مناقشة أنشطة البنك واستراتيجياته في المنطقة، إضافة إلى العلاقات التجارية مع الكيانات المصرية التي تتعامل مع الشركات البريطانية.
واستعرض «الخطيب» مع ممثلي البنك سبل تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة المصرية وبنك FAB، حيث سلط الضوء على الجهود الحكومية المستمرة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار في مصر، مؤكدا أن الحكومة المصرية ملتزمة بتنفيذ سياسات جديدة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المصارف الدولية.
وأكد الوزير أهمية التعاون بين الحكومة المصرية والبنوك الدولية، مشددًا على أن مثل هذه الشراكات تلعب دوراً محورياً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
ومن جانبهم، أعرب ممثلو بنك FAB عن التزامهم بتوسيع نطاق عملياتهم الدولية، مشيرين إلى توسع نشاط البنك ليشمل تركيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وأشاروا إلى دعمهم المستمر للتجارة بين الإمارات والدول التي وقعت معها اتفاقيات ثنائية، مؤكدين أن FAB يتطلع لمتابعة الاتفاقيات المستقبلية مع مصر بهدف تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.
كما أوضح ممثلو FAB أهمية التعاون الوثيق مع الحكومة المصرية لتسهيل التجارة وتعزيز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق العالمية، مشيرين إلى إمكانية تقديم البنك الدعم في تخفيض تكاليف النقل والتخليص الجمركي، وهو ما من شأنه أن يسهم في تعزيز الصادرات المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
والتقى الوزير أيضا ممثلي بنك Standard Chartered، الذي يتمتع بانتشار واسع في آسيا والشرق الأوسط، بمشاركة السيد بيل وينترز، الرئيس التنفيذي للبنك، والسيد تشارلز كوربي، رئيس مكتب تطوير القطاع العام، والسيد سيف مالك، الرئيس التنفيذي للبنك في المملكة المتحدة، والسيدة جوليان لي، مسؤولة الشؤون الحكومية، والسيد ديفيد بانكس.
حيث تناول الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالاستثمار في مصر والتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، كما تم استعراض التطورات الاقتصادية الحالية في مصر وتأثيرها على المستثمرين الدوليين.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على خلق بيئة اقتصادية مناسبة لجذب المستثمرين، من خلال تبني سياسات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تحسين الإجراءات لتسهيل التجارة وتعزيز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق العالمية.
ومن جانبهم، أكد ممثلو البنك على اهتمامهم الكبير بالسوق المصرية، مشيرين إلى أن الوقت الحالي هو الأنسب لدخول السوق المصرية.
وأشادوا بالتعاون الوثيق بين الحكومة المصرية والمستثمرين الأجانب، مشيرين إلى أهمية الاستقرار السياسي والتنظيمي في جذب الاستثمارات.
وأشار ممثلو البنك إلى اهتمامهم بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة.
وأكد ممثلو البنك على استعدادهم لدعم الحكومة المصرية من خلال تقديم الخبرات العالمية والممارسات الفضلى في مجال التجارة الدولية وتحسين البنية التحتية.
وقد تمت مناقشة التطورات المتعلقة بفتح البنك لفرع جديد في مصر، حيث يعتبر البنك مصر بوابة لدخول شمال إفريقيا، كما تمت مناقشة مسألة تكاليف النقل والتخليص الجمركي.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والبنوك الدولية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
