الإسكندرية _ سيمون هشام
أعلن البنك الدولي موافقته على تقديم تمويل جديد لمصر بقيمة مليار دولار، بهدف دعم جهود الدولة في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، إلى جانب دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز متانة المالية العامة.
وأوضح البنك، أن التمويل يتضمن ضمانًا ائتمانيًا بقيمة 200 مليون دولار مقدمًا من المملكة المتحدة، في إطار دعم الشراكة الدولية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
ويستهدف البرنامج دعم الإصلاحات الاقتصادية الجارية، وتوسيع دور القطاع الخاص في دفع معدلات النمو، بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل وتحسين بيئة الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
