الإسكندرية – مريم رفعت
حررت والدة الطفلة “كارما رامي” محضر شأن سحب اموال ابنتها القاصر من احدى البنوك بالإسكندرية واكدت أن الحساب كان مخصصًا لمستحقات ابنتها بعد وفاة زوجها، وتم التصرف في جميع اموال الحساب دون الحصول على إذن قانوني يسمح بذلك وقضت محكمه جنح سيدي جابر الجزئية بتاريخ 16/9/2025 القضية رقم 15387جنح سيدي جابر
بالحكم بمده 6شهور على جد الطفلة
وقالت والدة الطفلة إن زوجها المتوفى كان غير مصري الجنسية، وتوفي منذ خمس سنوات، وتم حساب للطفلة ووضع مبلغ كبير من المال لمصرييفها الدراسية إلا أنها فوجئت لاحقًا بسحب جميع الأموال من الحساب وبسؤال البنك البنك جاء الرد ان جد طفلة من الاب قام بسحب جميع الاموال من البنك دون الرجوع للجهات القضائية المختصة.
وأضافت أن الواقعة دفعتها لاتخاذ إجراءات قانونية، انتهت بعزل الجد من الولاية الشرعية وتعيينها وصية على ابنتها، إلى جانب صدور أحكام بإلزام الجد والجدة برد الأموال، ثم أحكام جنائية بالحبس بعد امتناعهما عن السداد، مشيرة إلى أنهما يقيمان خارج مصر ولم يتم تنفيذ الأحكام حتى الآن.
وأكدت الأم أن الأزمة لا تتعلق فقط بالأقارب، بل تمتد – بحسب قولها – إلى مسؤولية البنك الذي سمح بإجراء السحب من حساب خاص بقاصر دون إذن من النيابة الحزبية، قائلة:
«حسابات القُصّر من المفترض أن تكون الأكثر أمانًا، وفوجئت باختفاء أموال ابنتي بالكامل دون أي حماية حقيقية».
وأوضحت أنها تقدمت بعدة شكاوى إلى إدارة البنك والبنك المركزي، لكنها لم تتلقَ ردًا حاسمًا حتى الآن، مطالبة بتوضيح كيفية حدوث ذلك، ومحاسبة المسؤولين عن الواقعة، وضمان عدم تكرارها مع أطفال آخرين.
كما ناشدت الجهات المعنية بسرعة التدخل لحماية حقوق الأطفال الناتجة عن زيجات من أجانب، مؤكدة أن ابنتها تأثرت نفسيًا منذ وفاة والدها، خاصة بعد انقطاع التواصل بينها وبين أسرة والدها، وعدم حصولها على حقوقها المالية أو أي دعم.
كما طالبت أن تكون هناك قوانين وضمانات حقيقية تحمي حقوقهم ومستقبلهم، سواء من تقصير بعض الأسر أو من أي تجاوزات قد تحدث داخل المؤسسات ،بسن تشريعات أكثر صرامة لحماية أموال القُصّر، وضمان عدم التصرف فيها إلا وفق الإجراءات القانونية التي تكفل حقوق الأطفال وتحافظ على مستقبلهم.
