الإسكندرية -يوسف شعبان
أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق قفزة تاريخية في صافي الاحتياطيات الدولية، حيث تجاوزت حاجز 53 مليار دولار لأول مرة في تاريخ البلاد بنهاية شهر أبريل 2026. ووفقاً للبيانات الرسمية، ارتفع الاحتياطي ليصل إلى 53.01 مليار دولار، مقارنة بنحو 52.831 مليار دولار في مارس السابق، محققاً زيادة شهرية قدرها 178 مليون دولار، مما يعكس استقرار وقوة المركز المالي للدولة.
وقد جاء هذا النمو مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع قيمة احتياطي الذهب لدى البنك المركزي، والذي سجل 19.201 مليار دولار في أبريل، مستفيداً من الارتفاع القياسي لأسعار المعدن الأصفر عالمياً والتي لامست مستويات 3500 دولار للأونصة. وبالتوازي مع ذلك، شهد احتياطي العملات الأجنبية زيادة ملحوظة ليصل إلى 33.257 مليار دولار، بزيادة قدرها 160 مليون دولار عن الشهر السابق، مما عزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة الالتزامات الخارجية.
ويعزو خبراء الاقتصاد هذا الزخم إلى تدفقات نقدية قوية من عدة مصادر، أبرزها الطفرة الكبيرة في تحويلات المصريين بالخارج التي بلغت 32.8 مليار دولار، بالإضافة إلى نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي سجلت 2.7 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025. كما ساهم تحسن أداء الصادرات المصرية وصافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي في دعم هذا المستوى القياسي غير المسبوق.
من جانبه، أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، أن هذه الأرقام هي نتاج “تقدم كبير” في برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى النجاح في كبح جماح التضخم الذي تراجع من ذروته البالغة 38% ليصل إلى 11% في مطلع عام 2026. وأوضح أن هذه النتائج تعزز من الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، وتدعم قدرة الدولة على الحفاظ على مستويات سيولة مرتفعة لتأمين السلع الاستراتيجية وسداد الديون.
وفي ضوء هذه المؤشرات الإيجابية، تتوقع المؤسسات الدولية استمرار المسار الصعودي للاحتياطيات؛ حيث يرجح صندوق النقد الدولي وصولها إلى 66.5 مليار دولار بحلول العام المالي 2028/2029، بينما تتوقع “جولدمان ساكس” بلوغها 61 مليار دولار بحلول عام 2027. وتعمل هذه الاحتياطيات كصمام أمان أساسي للاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والأزمات الطارئة، وضمان استدامة النمو الاقتصادي.
