أكد المستشار هاني الهلالي، أمين المجالس المحلية وعضو الهيئة العليا بحزب الحرية المصري، أن مشروع قانون الإدارة المحلية يمثل أحد أهم الاستحقاقات التشريعية في المرحلة الحالية، نظرًا لتأثيره المباشر على حياة المواطنين ومستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأوضح الهلالي أن تعدد الرؤى والمشروعات المطروحة يستوجب الوصول إلى صياغة موحدة ومتزنة، تضمن وضوح الأهداف وسهولة التطبيق، محذرًا من أي تداخل تشريعي قد يربك المشهد ويؤثر سلبًا على كفاءة الإدارة المحلية.
وشدد على أهمية الفصل التام بين قانون الإدارة المحلية وقانون انتخابات المجالس المحلية، مؤكدًا أن دمجهما أو الخلط بينهما قد يؤدي إلى تعقيد الإجراءات وإضعاف الأداء المؤسسي، في حين أن الفصل بينهما يحقق وضوحًا تشريعيًا ويساهم في بناء منظومة محلية أكثر كفاءة واستقرارًا.
وأضاف الهلالي أن المرحلة الراهنة تتطلب إطلاق حوار مجتمعي شامل يضم مختلف القوى السياسية والخبراء والمتخصصين، للوصول إلى قانون عصري يتماشى مع متطلبات التنمية ويعكس تطلعات المواطنين، خاصة في ظل التوجه نحو تعزيز اللامركزية وتحسين جودة الخدمات.
كما أشاد بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة مشروع القانون، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس توجهًا إيجابيًا نحو الاستماع لكافة الآراء والخروج بتشريع متكامل يحقق الصالح العام، ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل المحلي القائم على الكفاءة والشفافية.
