أكد محمد غزال، رئيس حزب مصر 2000، أن طبيعة الصراع الدولي شهدت تحولًا جذريًا خلال السنوات الأخيرة، حيث لم تعد التفاعلات بين القوى الكبرى محكومة بالأطر التقليدية أو الحدود الجغرافية الضيقة، بل أصبحت تقوم على شبكات نفوذ ممتدة وعابرة للقارات، تتداخل فيها الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية والأمنية بشكل غير مسبوق.
وأوضح غزال أن ما يشهده العالم حاليًا هو انتقال واضح من مفهوم “مناطق النفوذ” إلى “منظومات التأثير المركبة”، حيث تسعى القوى الدولية والإقليمية إلى بناء شبكات مرنة من النفوذ تتيح لها إعادة التموضع الاستراتيجي وفقًا لمتغيرات المشهد الدولي، مشيرًا إلى أن أدوات الصراع لم تعد تقتصر على القوة العسكرية، بل تشمل التحكم في الممرات الحيوية، وتشكيل التحالفات الاقتصادية، وتوظيف الأدوات غير التقليدية.
وأشار إلى أن بعض المناطق التي كانت تُعد هامشية في السابق أصبحت تمثل اليوم مفاتيح جيوسياسية بالغة الأهمية، نظرًا لمواقعها التي تربط بين كتل جغرافية واستراتيجية متعددة، فضلًا عن إشرافها على ممرات بحرية حيوية، وهو ما يجعلها نقاط ارتكاز في صراع إعادة تشكيل خريطة التجارة والطاقة العالمية.
وأضاف “غزال” أن التنافس على الموانئ الاستراتيجية لم يعد مجرد تنافس اقتصادي، بل تحول إلى صراع نفوذ متكامل، حيث تمثل هذه الموانئ أدوات لإعادة توزيع موازين القوة وتقليل الاعتماد على الممرات التقليدية، خاصة في ظل تصاعد التوترات الدولية واحتمالات تعطّل بعض خطوط الملاحة الحيوية.
وفيما يتعلق بالبعد الأمني، أوضح أن بعض الأقاليم تشكل ما يمكن وصفه بـ”نقاط هشاشة استراتيجية”، نتيجة انتشار النزاعات المحلية والحركات المسلحة، وهو ما يجعلها بيئات قابلة للتوظيف ضمن استراتيجيات الضغط غير المباشر، حيث تتحول التوترات الداخلية إلى أوراق تستخدم في إدارة الصراع الدولي.
وأكد على أن امتداد الصراع إلى مناطق بعيدة جغرافيًا، مثل أمريكا اللاتينية، يعكس تحولًا في التفكير الاستراتيجي للقوى الفاعلة، التي باتت تسعى إلى توسيع دوائر نفوذها خارج نطاقها الإقليمي، وبناء توازنات دولية مضادة عبر شراكات اقتصادية وتعاون في مجالات الطاقة وتنسيق سياسي في المحافل الدولية.
وأشار إلى أن هذا التمدد يقوم على بناء “أحزمة نفوذ” متعددة المستويات، تبدأ بحزام إقليمي يوفر العمق الاستراتيجي، ويمتد إلى حزام دولي يتيح هامشًا أوسع للمناورة السياسية، وصولًا إلى حزام جيواقتصادي يرتكز على مناطق حيوية تدعم الاستقلال اللوجستي وتعزز القدرة على الصمود في مواجهة الضغوط.
وفي سياق متصل، أوضح أن العقوبات الاقتصادية أصبحت تمثل أحد أبرز أدوات “حروب الاستنزاف غير المباشرة”، إلا أن تأثيرها يظل محدودًا نسبيًا في ظل قدرة بعض الدول على التكيف عبر تنويع مصادر التمويل وبناء علاقات قائمة على التكامل، وليس الاعتماد الكامل على طرف واحد.
ولفت إلى أن ما يُعرف بـ”اقتصاد الظل” بات يلعب دورًا متزايدًا في مواجهة هذه الضغوط، من خلال استخدام آليات بديلة مثل المقايضة، والعملات غير التقليدية، والشبكات المالية الموازية، وهو ما يقلل من فعالية العقوبات دون أن يلغي تأثيرها بشكل كامل.
وأختتم تصريحه بالتأكيد على أن العالم يتجه نحو مرحلة أكثر تعقيدًا تقوم على تعددية مراكز القوة، حيث لم تعد الهيمنة الأحادية قادرة على ضبط إيقاع النظام الدولي، مشددًا على أن القوة في هذا السياق لم تعد تُقاس فقط بالإمكانات الاقتصادية أو العسكرية، بل بمدى القدرة على توظيف الجغرافيا السياسية، وبناء التحالفات، وإدارة التوازنات الدولية بمرونة وكفاءة عالية.
